عارض الدكتور بسام زرقا، القيادى بحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية، بقاء المادة الثانية كما هى، واصفًا كلمة "مبادئ الشريعة" بأنها مائعة ولها الكثير من التأويلات، وهم لا يريدون أن تكون هناك عوائق وقلاقل تعرقل مرحلة البناء مستقبلاً. وأشار الزرقا إلى أنهم قدموا ثلاثة مقترحات لحل مشكلة المادة الثانية فإذا كان الشعب يريد الشريعة ينص عليها صراحة بأن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، والخيار الثانى أن يخول الأزهر الشريف تفسير كلمة المبادئ ويكون هو المرجعية الوحيدة فى تفسيرها، والخيار الثالث هو تعريف كلمة مبادئ فى صلب الدستور بحيث يرفع عنها اللبس، مؤكدًا أن المادة الثانية هى المادة المحورية التى تستنزف أغلب المناقشات لأن القوى العلمانية تضغط من أجل إزالة المرجعية الإسلامية من الدستور، مشددًا على أن حزب النور والدعوة السلفية لن تقبل أبدًا بضياع هوية الشعب المصرى بضغوط قلة. وأكد القيادى السلفى أن الشعب المصرى سيصوت ضد الدستور إذا تم الإبقاء على المادة الثانية كما هى، وإذا تم حذف المواد التى يذكر فيها مراعاة أحكام الشريعة منذ أربعين عامًا. فيما أكد سمير العربى، النشاط النوبى، أن النوبيين يعارضون التأسيسية، وذلك لرفضها وضع مواد تمنع التمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، مؤكدًا أن هناك أناسًا تسب فى الشارع على أساس اللون وهو الأمر الذى يجب أن ينهيه الدستور القادم، بحيث يمكن معاقبة المخالف لهذه المواد بتهمة الازدراء. وبين العربى أن التأسيسية رفضت الإشارة إلى حق المهجرين فى العودة لمنازلهم وأراضيهم، موضحًا أن الدستور الجديد لن يحميهم كما أنه لا يوجد جهات اتصال تعبر عن رأيهم أمام السلطات والنظام، لذلك بدأوا فى اللجوء إلى كل المناطق الحدودية المهمشة للتحالف معهم لتوصيل صوتهم، مؤكدًا أن الجمعية التأسيسية إن استمرت على نفس المنوال وإن لم تنحل قضائيًا فسوف ترفض شعبيًا.