استمرار الخلاف على المادة الثانية بالتأسيسية ..والتصويت في اللجنة العامة

أرجع الدكتور بسام الزرقا عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ومستشار رئيس الجمهورية، أن مشكلة عدم حسم الجدل في المادة الثانية من الدستور بسبب الموقف الملتبس لبعض أعضاء الجمعية حول تفسير هذه المادة، ومدى إجماع أعضاء الجمعية على التطبيق الحقيقي للشريعة الإسلامية من عدمه بحيث يتم استخدام ''صياغات مائعة'' لتفريغ النص من مضمونه الحقيقي والمراد منه، موضحًا أن كلمة مبادئ تحتاج إلى تفسير في الوقت الذي تحتاج فيه المرحلة القادمة إلى مصارحة مع النفس بحيث لا تقبل المبهمات التي تؤدي إلى مشكلات، مشددا على أهمية وضوح النص خاصة بعد إنتهاء نظام الميوعة والتحايل على النص بتفاسير متباينة.
وقال بسام الزرقا في تصريحه أن هناك اقتراحان تم كتابتهما حول المادة الثانية أحدهما أن تكون المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والثاني ألا ندخل في جدال بين كلمة مبادئ وأحكام بحيث إذا كان الشعب يريد الشريعة فيكون النص هو الاحتكام للشريعة الإسلامية في التشريع، موضحا بيان الأزهر بالتأكيد على تنفيذ ما جاء في وثيقة الأزهر بأن أي هيئة لها تصور في الدستور هي جهة اقتراح وليست جهة إلزام.
وشدد على أن ما تراه الإرادة الشعبية في أي قضية من القضايا المختلف عليه هو الذي سيطبق على رقاب الجميع وليس لأي هيئة سواء كانت قضائية أو دينية أو عسكرية إلزام الجمعية التأسيسة بتصور معين وفرضه على الدستور الجديد للبلاد ولكن الرأي الوحيد للشعب.
من جهته أكد المهندس صلاح عبد المعبود، أن حسم المادة الثانية سيكون بالتصويت في اللجنة العامة للجمعية التأسيسية على أحد المقترحات الثلاثة المقدمة وأولها أن يبقى النص على ما هو عليه في دستور 1971 وثانيهما أن تتشكل المادة من ''مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع '' وثالثهما بقاء المادة كما هي مع إضافة الجزء الخاص بمرجعية الأزهر إليها.
وأوضح أنه تم إدراج مادة أصحاب الديانات الأخرى إلى باب الحقوق والحريات، والاستقرار على وجود المادة الخاصة بمرجعية الأزهر في باب المقومات الأساسية.