على جمال الدين ناصف يكتب : حديث مع الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى و البحث العلمى و التكنولوجيا

فى إحدى البرامج التليفزيونية على إحدى الفضائيات المصرية ، كان اللقاء بين الوزير معتز خورشيد و الاعلامى حافظ الميرازى .. و كان محور الحوار يتمحور فى معظمه حول إقالة القيادات الجامعية الحالية و تعيين قيادات أخرى بالانتخاب و حسب ما يطالب به الاكثرية بعد ثورة 25 يناير ورغم أننى مختلف من حيث المبدأ حول موضوع إنتخاب القيادات و لى فى ذلك أسبابى ، إلا أننى كنت من اشد المعجبين بأسلوب الوزير فى الرد على الأمر و بكياسة و حصافة و زاد إعجابى بالوزير عندما قال أنه يحترم القانون .. و إننى إذ التقط من سيادته هذه العبارة و التى أعرف أنها مدخلى للحوار مع الوزير .. فقد أتصلت منذ أكثر من شهر تليفونيا بسيادة الوزير و دار حديث بينى و بينه و طلبت مقابلة سيادته و قد وعدنى بأنه سوف يبلغ السكرتير بمكتبه لتحديد موعد و الاتصال بى و مر ما يزيد عن شهر حتى إتصلت أنا العديد من المرات بمكتب سيادته و أخبرنى سكرتير الوزير الاستاذ / محمد طلبه أن موعدى بعد العيد مباشرة لمقابلة الوزير .. وللاسف نسيت أسأل سيادته هل بعد عيد الفطر الذى مر من اسبوع أم يقصد عيد الاضحى أم اى عيد يقصد ...!! طبعا حتى الأن لم يحدد الوزير موعد لمقابلته و ربما ألتمس لسيادته المعذرة و عندما تحدثت معه تليفونيا عرفت منه أنه من كتاب المقال فزاد إعجابى بسيادته ، و عندما استمعت أليه فى أسلوب الحوار إستمتعت بما قاله و أبداه فى ثقة و إقتدار و حنكه و حصافه و أعود لا قف أما كلمة أعجبنى أكثر من الحديث بأكملة و هى أنه يحترم القانون .. !! لا يعتب علي أحد فى أننى أقف أمام هذه العبارة و أجد نفسى أنحنى تقديرا و إجلالا لها .. خاصة و أننى أعلم بأن مدخل الفساد هو عدم إحترام القانون سواء كان القانون الوضعى أو القانون الربوبى .. و بالتالى و إن كنت أكتب ليل نهار عن الفساد فى وزارة التعليم العالى و المفسدين .. فقد أفسح لى الوزير هنا المجال للحوار معه عن بعد عما قاله و عما أقولة و اعرفه و لفت إلية النظر العديد من المرات و منشور لى فى العديد من المقالات فى الصحافة العربية و المصرية .. أقف بعد إبداء الاعجاب بسيادة الوزير بما تفضل علينا بقولة فى حواره الشيق و المهندم فى مخارج الإلفاظ و عذوبة اللسان .. ليعطينا الامل هذه المرة أن نتحاور من خلال القانون و بإحترام القانون .... و أقول يا سيادة الوزير لما كان ذلك كذلك، و كان هناك إحترام للقانون فى وزارة التعليم العالى ما كان حصل ما سوف أضرب به المثل بالمستندات و قبل أن اصرح به أقر بأننى مسئول مسئولية كاملة على كل واقعه سوف أعلن عنها فى صراحة و وضوح وحال أن تكون غير حقيقية أتحمل المسئولية القانونية و العقاب بالرجم بالاحذية لو شئتم ذلك ... أغلب ما يصدر عن وزارة التعليم العالى من قرارات جميعا تخالف القانون ولا إحترام لقانون و سوف اشير لبعض هذه القرارات المخالفة للقانون دون أن اشير إلى مضمونها حتى لا نضع الاكثرية فى حرج أمام الرأى العام وعلى سبيل المثال : القرار الوزارى 1082 بتاريخ 28/7/2009 و تم التظلم منه و تمسكت الجهة به بإعتباره صحيح و محل التقاضى فى القضية رقم 82 لسنة 32 قضائية بمحكمة القضاء الادارة بمجلس الدولة بالمنصورة - القرار رقم 2451 بتاريخ 29/7/2010 و قد تم التظلم منه بندب شخص بالمخالفة للقانون ليعمل رئيس ادراة مركزية ( مديركليه ) من وظيفه كبير نفس ما صدراليه القرار رقم 1082 السابق الاشارة اليه و تم التظلم من القرار ايضا و تمسكت الجهة به و هو محل التقاضى بالقضية رقم 4833 لسنة 33 ق بالمنصورة ، نفس الشخص صدر له القرار 1777 بتاريخ 17/7/2011 لندبه فى وظيفه مدير عام بعدما ندب عامين لوظيفه وكيل وزارة .. لى رجاء ألا يضحك أحد لاننى اعرف أن شر البلية ما يضحك ...!! ايضا القرار رقم 4330 بتاريخ 5/12/2010 و قبل الثورة المباركه مباشرة بتعين احد الاشخاص رئيس ادراة مركزية للتعليم الفنى رغم أنه محكوم عليه جنائيا فى الجنحه رقم 9722 جنح عين شمس و الصادر فيها حكم أول درجه فى 22/2/2007 و الحكم المستأنف و حضوريا برقم 8737 بتاريخ 24/4/2007 بتأييد حكم أول درجه بمعاقبة بالحبس اسبوعين و الايقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية فى جنحه موضوعها الاعتداء على حق المؤلف بسبب و أثناء العمل ، و رغم أنه لم يرد له الاعتبار إلا انه تقدم لشغل وظيفه رئيس ادارة مركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى و هو بقوة القانون ممنوع من التقدم للاعلان لعدم رد الاعتبار القانونى أو القضائى اليه من حكم الجنحه المشار اليها إلا بمرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائيا و قد تقدم للوظيفه مع غيره و صدر فى حقه بالمخالفة للقانون القرار المنوه عنه برقم 4330 فى 25/12/2010 وذلك لمخالفة القانون فى المادة المادة 20 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة تم التظلم من هذا و تمسكت الجهة بما صدر من قرار مخالف للقانون و قد ورد لى رد مكتب الوزير الذى لا أجد فيه كلمة الا مخالفة للقانون ..!! و هناك التقاضى فى الموضوع بالقضية رقم 8533 لسنة 33 قضائية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالمنصورة دائرة دمياط / بورسعيد .. ، صدور قرار بالاعلان عن وظائف قيادية شاغرة بوزارة التعليم العالى بالاعلان رقم 1 لسنة 2011 و قد خالف الاعلان القانون و ذلك بأن قيد الاعلان المتاح بقوة القانون و منع التقدم إلا لوظيفة واحدة على الرغم من ان القانون يسمح بأن يتقدم الشخص لاكثر من وظيفه ، و تم التظلم من ذلك و تمسكت الجهة ايضا بالمخالفة للقانون و رغم أن الاعلان جاء بعد الثورة الكريمة و بعد تنحى الرئيس السابق و هو ما كان مفوض الاختصاص للوزراء و رئيس مجلس الوزراء فى الاختصاص و قد زالت عنه صفته كرئيس جمهورية و مفوضا فى إختصاص و قد آل الاختصاص للمجلس الاعلى للقوات المسلحه و مع ذلك مارس الوزير اختصاص غير اختصاصه بنص المادة 16 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 و تم التظلم من الاعلان و مع ذلك و رغم عدم وجود تفويض من المجلس العسكرى بالاختصاص و مخالفة الاعلان للقانون الا ان ايضا الجهه تمسكت بالخطأ و اصبح الموضوع محل تقاضى ... ما نتج عن الاعلان السابق قد صدر القرار الوزارى رقم 1776 بتاريخ 17/7/2011 و الامتناع السلبى عن تعيين المتقدم الوحيد لوظيفه مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد بلا مبرر و لا سند و ان القرار قد شابه من العيب عدم الاختصاص لعدم الافصاح عن تفويض المجلس العسكرى بالاختصاص للوزير كما أن بعض من صدر فى حقهم القرار غير مستوفين لشروط الندب والتعين وهم كل من ما ذكر بالقرار تحت رقم 1 ، 2 و ذلك لكونهما يشغلا وظيفه كبير و لايرقى من وظيفه كبير الوظيفه الغير قيادية الى وظيفه قيادية من الدرجه العالية حيث يرقى العامل من الوظيفه الادنى إلى الاعلى مباشرة و خاصة و أنهما كانا يشغلا وظيفه مدير عام من قبل و نقل على وظيفه كبير لعدم صلاحيتهما منذ 30/3/2008 ثم يرقى للوظيفه الاعلى ....!!! لانهما غير صالحين للعلم فى الوظيفه الادنى ...!!!!!!!! تم التظلم من القرار و جارى رفع الدعوى القضائية ... كما أننى كتبت اكثر من مرة عن جمعية رعاية العاملين بوزارة التعليم العالى و التصرف التى تقوم به مخالفا للقانون بقيام الجمعية سنويا بإصدار تصريح جمع مال بطباعه طوابع بأسم الجمعية و توزيعها على المعاهد الفنية و خلافها لبيعها إجبارا للطلاب بالمخالفة للقانون و أعلم بأن هناك أشخاص من السذاجه سوف يقولوا لا أنها لا يجبر الطالب عليها إن حب يتبرع من نفسه كان بها .. و هل يليق أن الطالب يتبرع لمدرسه و هل هذا مقبول كما ان الجهة الحكومية ليست معرضا للبيع لصالح جمعية خاصة و إلا اصبح مباح أن اسمح لتاجر السمك و تاجر الارز و تاجر الصابون و خلافه بعرض بضاعته داخل المصالح الحكومية ...!! فى النهاية الخطأ لا يبرره خطأ و الحقيقة واضحه و جليه فقد تولى وزارة التعليم العالى فى فترات وزراء تكتب اساؤهم من ذهب و آخرين يعلم الله ما سوف يفعلوه على فراش المرض و عند لقاء ربهم فقد تولى الدكتور هانى هلال وزارة التعليم العالى منذ نهاية عام 2005 و تركها فى بداية عام 2011 بعدما قضى على كل شئ و دمر كل شئ و الحمد لله و كان يشتطاط من الحوار و يرفض أى رأيى و كم كان عصبيا فى رده و فى حواراته و كم ذل لسانه و خرجت منه الفاظا يعرفها الجميع و كم اضاع حقوق الناس و كم نصر الباطل على الحق و لكننا رأينا يوما فى قرب نهايته و تركه الوزارة بعدما كان يتعالى على الجميع و كان رد فعله فوق الاحتمال الا فى النهاية جلس على الرصيف لكى يحافظ على كرسية ولكن هيهات فقد قالت الثورة كلمتها و أرغمت الكثيرين على الرحيل و بقى أن نصلح ما أفسده الدهر فهل من مجيب ؟؟؟ يا سيادة الوزير هناك الكثير و الكثير و ربما إن التقيت بك و أعرف أن الجميع يعلم حساب هذا اللقاء لسوف اضع أمامك من الفضائح ما يندى له الجبين ،، فهل سوف نحترم جميعا القانون ..!! أتمنى أن أسمع كلمة الوزير المحترم و الذى أعلنها على الجميع أنه يحترم القانون لنرى ماذا سوف يفعل أمام فيض مخالفة القانون و الواقع فى العديد من التصرفات .. فبداية محاربة الفساد هو إحترام القانون و يتبدى لى أيضا لو كانت هناك جهات لا تحترم القانون و لا تقيم له وزن ، تأتى وزارة التعليم العالى بالأخص لتثبت للجميع أنها الجهة التى تحترم القانون بحكم أنها تؤدى رسالة العلم و التعليم و الله نسأل التوفيق ..
ALYNASSEF@YAHOO.COM