محسوب: الرئاسة تواصلت مع النائب العام قبل إعفائه

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن قرار تعيين النائب العام كسفير لمصر في الفاتيكان وإعفائه من منصبه، لا يشكل أي مساس أو تجاوز بحق السلطة القضائية، لأن هناك تواصلا مسبقا تم مع المستشار عبدالمجيد محمود، ولكن يبدو أن هناك "سوء فهم" وقع وأدى إلى الأزمة الحالية.
وأوضح محسوب، اليوم السبت، في لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة "دريم"، أنه على يقين أنه تم التواصل مع قبل مؤسسة الرئاسة مع المستشار عبدالمجيد محمود، وأسفر التواصل عن الاعتقاد بأن النائب العام وافق على ترك منصبه، بينما يؤكد النائب العام أنه لم يعط موافقة نهائية على العرض.
وأكد أن سر الأزمة هو "سوء الفهم" من الجانبين، وهناك لقاء يتم، اليوم السبت، في قصر الاتحادية من أجل حل المشكلة.
وحول الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير، أمس الجمعة، قال محسوب إن ما حدث يعبر عن إخفاق القوى الوطنية في التواصل فيما بينها وتنظيم اختلافاتها، منتقدا بطئ التعلم لدى هذه القوى بأن مصر تتحول إلى حالة ديمقراطية، الأمر الذي يعني الاختلاف الدائم في الرأي.
ورفض محسوب اتهام الدولة بالفشل في إدارة أزمة اشتباكات جمعة كشف الحساب، معتبرا أن التدخل الأمني في لحظة الاشتباك سيكون "كارثة" ستفسر بأنها دعم لطرف على حساب آخر، كما لا يمكن أن تدير الدولة الأمر بإعلان حالة الطوارئ التي تعتبر "كارثة وردة" عن الثورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أدان الحادث وسيحقق فيه.
وحول الدستور الجديد، كشف محسوب أن المسودة الأولية للدستور ستصدر الأسبوع الجاري، والتي تشمل كافة مواد الدستور، مؤكدا أنها نسخة أولية قابلة للنقاش المجتمعي والحزبي والسياسي، وقابلة للأخذ والرد، وسوف يوقع من يحصل على هذه المسودة من أجهزة الإعلام.
على أنها نسخة غير نهائية، لمنع البلبلة في المجتمع ونفى محسوب أن تكون هناك سيطرة من فصيل واحد على الدستور، مشيرا إلى أنه لم تتم الإشارة إلى منع المساس بالذات الإلهية في الدستور، ولن تبقى المادة المتعلقة بمرجعية الأزهر الشريف النهائية على الدستور، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تصويت بنسبة على الدستور، وستكون المرجعية للتوافق الشعبي.
وأشار محسوب إلى أن المسيرة الخطأ خلال ال 18 شهرا التي أعقبت الثورة، هي المسئولة عن تبرئة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والتصوير بأن "أشباح" قتلتهم واختفت، موضحا أن الحلول لا تكمن في لجنة تقصي حقائق فقط، ولكن إقرار قانون لحماية مكتسبات الثورة.
واقترح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن يكون هناك قاض تحقيق في كل محكمة استنئاف بمصر، يكون دوره تلقي البلاغات في قضايا قتل الثوار وتهريب المال والفساد، كما يجب أن تفرض عقوبات على الموظفين والمؤسسات التي تخفي معلومات وترفض تزويد قاض التحقيقات بها.
وحول استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، كشف محسوب أن الرئيس الدكتور محمد مرسي وعد بالمصادقة على قانون يسهل استرداد هذه الأموال التي تشكل جزء من الكرامة المصرية، مشيرا إلى أن علاقة مصر بدول العالم في الفترة القادمة سيرتبط بمدى المساعدة في استرداد الأموال المنهوبة.
وردا على ما نشرته إحدى الصحف، اليوم السبت، بأن وزير الشئون القانونية يخالف القانون، وأنه يزاول مهنة المحاماة وهناك مذكرة مقدمة باسمه في 12 سبتمبر بشأن منازعة استثمارية، قال محسوب: "هذا محض كذب وافتراء، لم أزاول مهنة المحاماة منذ تولي الوزارة، وربما التاريخ يعود لعام 2011 ، وتم نقل كل القضايا في مكتبي الخاص إلى مكاتب أخرى."
وقال محسوب إن الاختلاف في أمور معينة تتعلق بالدستور لا يعني أن تقوم جهة بجلب ورق مزور وتنشره لتشويه صورته، مشيرا إلى أنه سيتفحص الخبر جيدا وسيتخذ الاجراءات اللازمة، كما أنه لن يسامح من قام بهذا العمل أمام الله، بحسب قوله.