حكومة الظل تحمل الرئيس مسئولية براءة المتهمين فى موقعة الجمل

وصفت حكومة ظل الثورة، الحكم ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" بالمهزلة الجديدة التي تضاف لمهازل القضاء المصري الذي أهدر بها دماء الشهداء لاستكمال فعاليات مهرجان البراءة للجميع.
وأكدت الحكومة، في بيان لها الخميس، أن القضاء المصري تسترعلى قتلة الثوار في تكرار لسيناريو محاكمة المخلوع بحجة غياب الأدلة، وتساءلت، إن لم يجد القضاء الدليل فلماذا لم يحرك الدعوى الجنائية ضد من أخفوا الأدلة بتهمة تضليل العدالة وهي تملك ذلك، وإن لم تكن التحقيقات كافية فلماذا لم تندب أحد مستشاريها لاستكمال التحقيقات وهي تستطيع ذلك.
وطالبت، رئيس الجمهورية أن يبر بقسمه في القصاص للشهداء بتقديم أدلة جديدة لفتح التحقيقات في قضايا قتل الثوار من جديد وتعديل قانون السلطة القضائية لإقالة النائب العام من منصبه فورا، مبينة أن الثورة لم تصل للقضاء ومن ثم لن يستطيع تحقيق العدالة.
وقال الدكتور علي عبدالعزيز، رئيس حكومة الظل، إن الأوضاع في مصر تسير إلى الأسوأ في ظل نظام لا يعمل إلا لمصلحته فقط ويتناسى أن هناك ثورة لم يصنعها بالرغم من أن "مرسي" تعهد أثناء الدعاية الانتخابية بإعادة محاكمة مبارك وأركان نظامه وفتح قضايا قتل المتظاهرين من جديد.
وتابع: إن الرئيس منذ توليه حتى الآن لم نر منه إلا المزيد من البراءات في قضايا قتل المتظاهرين وبالتالي يتحمل مسؤولية هذا الحكم بسبب تخليه عن مطلب تعديل قانون السلطة القضائية لإقالة النائب العام من منصبه.
وقال الدكتور محمود عبد الحليم، وزير العدل، في حكومة الظل يبدو أن القضاء المصري مصمم على الفشل فهو لم يدرك أن هناك ثورة حدثت ويعمل على تكرار نفس أخطاء أسلوب الأحكام بما يؤكد أن القضاء المصري خرج ولم يعد.