الصياد : التعاون والتكامل العربى ضرورة لتحقيق أمال وطموحات شعوبنا خلال فعاليات مؤتمر بنك التنمية الاسلامي بالسعودية الإهتمام بقضايا النقل والبنية الأساسية والطاقة والأمن الغذائى والدواء

اكد الدكتورسمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الأوضاع الاستثنائية التى تمر بها العديد من البلاد يتطلب العمل الجاد ووضع تطلعات وطموحات شباب الامة كأولويات قصوى في برامجنا المختلفة التي يتم تنفيذها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي ودعم جهود أبنائنا لتحقيق آمالهم فى مجتمعات مستقلة، وديمقراطية وقوية ينعمون فيها باستقرار ورخاء وعدالة اجتماعية ، مشيراً الي انه لا بديل لدولنا عن التضافر والإخاء والتعاون والتكامل ووحدة الصف والكلمة حتى تحقق أمتنا طموحاتها المشروعة وأهدافها المنشودة
واشار الوزير الي انه مع بداية مرحلة التعافي الاقتصادي فان الحاجة تصبح ملحة للبحث عن أساليب مبتكرة لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية على شعوبنا، ووضع برامح محددة للانطلاق فى تنفيذها وان مجموعة البنك الاسلامى للتنمية تلعب دوراً كبيراً فى مساندة الدول الأعضاء فى مرحلة ما بعد الأزمة لمواجهة تدنى معدل النمو الاقتصادى وعلينا العمل واستقراء الدروس المستفادة من تلك الازمة جاء ذلك خلال كلمة مصر التي القاها الصياد خلال الاجتماع السنوي ال 36 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية والذي يعقد بالمملكة العربية السعودية
واكد الصياد إن الاجتماع ينعقد فى ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية متلاحقة تفرض على أمتنا الإسلامية تحديات ضخمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وعلمية وتكنولوجية تحملنا تبعات ومسئوليات كبيرة تجاه أمتنا الإسلامية وتفرض علينا جميعاً بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية العمل علي تنفيذ مجموعة من المحاور والاليات لتحقيق طموحاتنا .
واكد الوزير ان حكومة مصر بعد الثورة تسعي لبلورة نموذج اقتصادي واجتماعي جديد ، مشيرا الي دعم مصر لرؤية تطوير مجموعة البنك الاسلامي حتي 2020 بحاورها الخمسة وعلي رأسها الاستثمار في المعرفة .
واشار الصياد الي إن استمرار حصول مجموعة البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية (AAA) من جميع وكالات التصنيف العالمية بالرغم من الأزمة المالية التى اجتاحت معظم دول العالم، تحقق نتيجة الدعم القوى والمستمر مادياً ومعنوياً الذى حظى به البنك من دوله الأعضاء، فضلاً عن حرص قيادة البنك وإدارته على تطبيق أفضل معايير الإدارة فى تسيير أعماله ورسم سياساته المالية الذي ساعدته علي تحقيق هذا الإنجاز الكبير
واوضح انه بقدر ما تمثل التصنيفات المميزة مكسباً للبنك إلا أنها فى نفس الوقت تمثل تحدياً من حيث ضرورة المحافظة عليها وعلى الوضع المالى المتميز للبنك، لافتاً الي اننا واثقون من قدرة البنك على مواجهة التحدى والاستفاد من هذه التصنيفات لزيادة القدرة على تعبئة الموارد من أسواق المال العالمية بأسعار تنافسية لخدمة احتياجات الدول الأعضاء.
واكد الصياد علي ان هناك عدداً من الموضوعات يجب التركيز عليها وقيام مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بدور فعال بتنفيذها لمواجهة توابع الأزمة المالية والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة واهمها :
العمل علي تقديم مزيد من الدعم والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك وفى طليعتها الدول الأقل نمواً والاهتمام بمشاريع البنية الأساسية والمشروعات الزراعية والتنمية الريفية المتكاملة والأمن الغذائى وزيادة مخصصات الصحة والتعليم وتمويل القطاع الخاص، ومساعدة تلك الدول فى جذب الاستثمارات وتشجيع الصادرات .
اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة والكفيلة من خلال البنك الاسلامي للتنمية لرفع نسبة التمويل الذي يتم تقديمه لقطاع الزراعة والصناعات الزراعية من التمويلات المعتمدة والتي لا تزال ضعيفة فى حين أن اقتصاديات معظم الدول الأعضاء بالبنك تعتمد إعتماداً كبيراً على ذلك القطاع الذى يتسم بكثافة العمالة والذى يمثل جوهر الأمن الغذائى، فإنه ينبغى أن يتخذ البنك التدابير الضرورية واللازمة برفع نسبة التمويل الذى يقدمه البنك إلى ذلك القطاع حتى تصل نسبته من تمويل البنك إلى مستوى أكثر قبولاً ، ولعل الارتفاع العالمى الأخير فى أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الغذاء يكون دافعاً جديداً وحافزاً إضافياً لكلٍ من البنك والدول الأعضاء لزيادة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
ضرورة تعزيز ودعم الجهود التى يبذلها البنك فى مجال تنمية الموارد البشرية خاصة وان هناك دور كبير يقوم به برنامج التعاون الفنى والمعهد الإسلامى للبحوث والتدريب وبرنامج منح المتفوقين فى التقنية العالية وبرنامج دعم الباحثين الشبان فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، إلا أن الميزانيات المخصصة لهذه البرامج مازالت متواضعة، الأمر الذى يستلزم ضرورة تعزيزها، ونتطلع إلى قيام مجموعة البنك بتعزيز جهودها المتواصلة لمساعدة الدول فى الارتقاء بجودة العملية التعليمية وأساليب التدريب للعنصر البشرى، وهذا يتطلب توجيه المزيد من الموارد لدعم مخصصات تمويل التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من الموارد إلى قطاعات التعليم والصحة، ودعم ومساعدة الدول الأعضاء فى برامجها الهادفة إلى إصلاح نظم التعليم والتدريب حتى تتواءم مع حاجات اقتصاد السوق.
القيام بدور فاعل فى سد الفجوة التكنولوجية التى تزداد اتساعاً فى عصر العولمة بين الدول المتقدمة والنامية والدول الأقل نمواً، والتشجيع على الاهتمام بالتكنولوجيات صديقة البيئة، وهنا تأتى أهمية التنمية التكنولوجية والبحث العلمى خصوصا في قطاع الصناعة ودعم ميزانياتها.
واشاد الوزير الي الإنجازات العديدة التى حققها البنك على جميع المستويات، وما أتخذه من قرارات ونظم وسياسات لإحداث المزيد من الإصلاح والتطوير والتحديث لآليات العمل ومنهجيته وسياساته، وخاصة ما تمخضت عنه المرحلة الأولى من عملية إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة مجموعة البنك بالاضافة الي الإنجازات التى حققتها عدد من مؤسسات البنك.