صرحت الحكومة المصرية اليوم بأنها شددت قواعد إصدار تأشيرات الدخول للسياح بسبب اعتبارات أمنية في خطوة يخشى مسئولون بقطاع السياحة إنها قد تلحق مزيدا من الضرر بصناعتهم. و قد قرر مجلس الوزراء المصري إلغاء خيار الحصول على تأشيرة سياحية في المطارات المصرية للأفراد والمجموعات التي تصل إلي البلاد بشكل مستقل. وقال إن المجموعات التي تصل من خلال شركات سياحية مرخصة هي فقط التي سيسمح لها بالحصول على تأشيرات دخول في المطارات المصرية. ويتعين على الآخرين أن يحصلوا على التأشيرات في بلدانهم قبل السفر. وقال مصدر أمني دون أن يذكر تفاصيل "هذا إجراء أمني ونحن الذين طلبناه." وفي يوليو الماضي ألقت السلطات المصرية القبض على أربعة مواطنين أمريكيين لقيامهم بتصوير منطقة قناة السويس ومواطن ايطالي لالتقاطه صور لمبنى عسكري في القاهرة. وقال عمرو العزبي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الجمعة أن القرار "يضر بحركة السياحة إلي مصر... انه غير مفهوم والغرض منه غير مفهوم أيضا."
وتعتبر السياحة ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري وتضررت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبرايرلكنها تتعافى ببطء منذ ذلك الحين. وقالت وزارة التخطيط المصرية يوم الخميس في بيان أن إيرادات السياحة في السنة المالية 2010-2011 بلغت 10.6 مليار دولار انخفاضا من 11.6 مليار دولار في 2009-2010 . وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي اليوم أن القرار أحدث حالة من الارتباك بين الركاب في المطار. وصرح مصدر بالمطار أنه "كان يجب على الحكومة أن تتشاور مع خبراء السياحة والطيران قبل إصدار مثل هذا القرار... لان شركات السياحة وشركات الطيران تعتمد على التيسيرات في إصدار تأشيرات الدخول."