مفوض أوروبى يقول أن الاتحاد مستعد لإقامة منطقة حرة فى مصر

أكد ستيفان فول المفوض الأوروبى لسياسة توسيع الجوار استعداد الاتحاد الأوروبى لتعميق العلاقات التجارية مع مصر، لافتا إلى أنه ستتم مناقشة الآفاق المستقبلية من عام 2014 حتى 2020 للتعاون بين مصر والمجموعة الأوروبية خلال الشهور الأربعة القادمة مع الحكومة المصرية الجديدة.
وقال فول - فى حديث لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببروكسل بمناسبة زيارة الرئيس محمد مرسى غدا للعاصمة الأوروبية - "إن مصر تتمتع بالفعل بأفضليات ومزايا تجارية سخية بموجب اتفاقية رابطة الاتحاد الأوروبى ومصر لعام 2004، وأيضا بموجب اتفاقية زيادة تحرير التجارة فى مجال المنتجات الزراعية لعام 2010".
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال الاستعداد لإجراء مفاوضات حول إبرام اتفاقية بشأن تقييم معايير المطابقة مع المواصفات الأوروبية من أجل السماح للمنتجات الصناعية بالدخول إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبى دون ضوابط إضافية.
وبسؤاله حول مختلف أشكال الدعم للاقتصاد المصرى، قال فول "إن بعثة الاتحاد الأوروبى لديها ضمن برنامجها (التعاون الاقتصادى) ميزانيات لدعم عمليات خاصة فى عدة قطاعات من بينها الطاقة والمياه وعمليات تمويل البنية التحتية بالتنسيق مع بنك التنمية الألمانى والوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى المساعدة التقنية ومشاريع التوأمة".
وأضاف "ونتعاون أيضا مع مصر فى بعض المشاريع الأخرى، خاصة فى مجال البنية التحتية بالتنسيق مع المؤسسات المالية الأوروبية، كما نقوم بالجمع بين هذه المنح الخاصة بالمفوضية الأوروبية وقروض المؤسسات المالية لتقديم ما يسمى بالقرض (الناعم)".
وعن احتمالات إبرام اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس مرسى، أوضح فول أنه لن يتم توقيع اتفاقيات فى مجال التعاون التجارى فى سياق الزيارة المقررة غدا، إلى أنه أعلن استعداد الاتحاد الأوروبى لإقامة منطقة للتجارة الحرة عميقة وشاملة مع مصر بهدف تحسين فرص وصول المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد ال27، وخلق مناخ مناسب للاستثمارات، علاوة على دعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاتحاد يتولى الإشراف على مكتب تنشيط الصادرات بوصفه أداة لتسهيل الوصول لأسواق الاتحاد الأوروبى خاصة بالنسبة للدول النامية، لافتا إلى أن هذا المكتب يقدم المعلومات المطلوبة من قبل المصدريين المعنيين بتوريد منتجاتهم للأسواق الأوروبية، وأن دول البحر المتوسط تستخدم بكثافة هذه الأداة لفاعليتها.
وفى سياق متصل، أشار ستيفان فول المفوض الأوروبى لسياسة توسيع الجوار أن الاتحاد الأوروبى يستعد لتخصيص مبلغ مقداره 20 مليون دولار لمشروع دعم السوق المحلى والتجارة، والذى سيستفيد منه أيضا المصدرون المصريون إلى حد كبير، وأنه من المقرر أن يبدأ المشروع فى بداية العام القادم.
وحول أشكال الدعم التى يمكن للاتحاد الأوروبى تقديمها لمصر فى مختلف المجالات، قال فول "فى مجال الزراعة يوجد برنامج لدعم المعنيين بالتنمية الريفية، علاوة على تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الائتمان الزراعى، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق ضمان الائتمان الأوروبى".
وأضاف "أما فى مجال البيئة فلقد تم تخصيص مبلغ 120 مليون يورو لتطوير قطاعى المياه والصرف الصحى، وكذلك لبرنامج إدارة النفايات ومشاريع البنية التحتية لتعزيز الطاقة النظيفة.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، قال فول أوضح أن برنامجا تقنيا وتعليميا موسعا بقيمة 50 مليون يور قيد الإعداد والتحضير.
وبشأن نية الاتحاد الأوروبى منح مصر قروض طويلة أو قصيرة الأجل، أكد المفوض الأوروبى أن الأموال المخصصة لمصر تندرج فى إطار سياسة الجوار والشراكة الأوروبية، مشيرا إلى أنها تتخذ فقط شكل منح.