ستيفان فوليه: مصر ستظل أهم شريك للاتحاد الأوروبى

أكد المفوض الأوروبى، المعنى بسياسة الجوار والتوسع فى الاتحاد الأوروبى، ستيفان فوليه، أن مصر دولة هامة فى المنطقة، وستظل شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه حاليا سفارة كاملة فى مصر، وبصدد إجراء مراجعة شاملة لسياسة جوار الأوروبيين، التى تلعب فيها مصر دورا هاما فى نموها.
وقال المفوض الأوروبى، فى مؤتمر صحفى مشترك عقده ووزيرة التعاون الدولى، فايزة أبوالنجا، عقب لقائه اليوم مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، إن مساعدات الاتحاد الأوروبى لمصر لا تعتمد فقط على الحزمة المالية المقدمة لكنها تشمل أيضا برامج الإصلاح والمساعدات الفنية، حيث حققنا اليوم خطوة مهمة فى دمج التعاون المالى مع مصر، إضافة إلى سعينا لتحسين مناخ التعاون فى المشروعات المستقبلية والاتفاقيات الجديدة.
وأضاف ستيفان فوليه، أن سياسة الجوار الأوروبى تغطى العديد من الدول من بينها مصر، التى ترغب فى زيادة التعاون معها بشكل أكبر فى إطار برامج الإصلاح وحرية الصحافة والتعليم والصحة، لافتا إلى أن هناك خطة عمل خلال الشهرين القادمين للوصول إلى مستوى التحرك لوضع أكثر ارتقاء فى إطار سياسة الجوار الأوروبى.
وأعرب فوليه، عن رضائه للمستوى الذى وصل إليه حجم التعاون مع مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر مصر شريكا هاما ويسعى إلى المزيد من برامج الإصلاح، التى تدرج على الأجندة المصرية من أجل صالح المواطن المصرى.
وأشار المفوض الأوروبى إلى حرص الاتحاد الأوروبى على تحديد أطر وكيفية التعاون مع مصر، خلال العامين القادمين لتحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وهذا هو أساس العملية التشاورية الجارية بينهما، والتى تستند على الثقة للوصول إلى تحقيق نتائج ملموسة.
من جانبها، أعلنت وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبو النجا، أن مصر والاتحاد الأوروبى وصلا إلى مرحلة متقدمة من التعاون، حيث تم الاتفاق اليوم، على أن يمتد هذا التعاون إلى أفريقيا، خاصة دول حوض النيل استفادة من الخبرة المصرية، خاصة فى مجال البنية التحتية والصحة والدواء وغيرها من المجالات التنموية الأخرى.
وأشادت الوزيرة بقوة ومتانة العلاقات السياسية بين الرئيس حسنى مبارك ورئاسة الاتحاد الأوروبى وزعماء دول الاتحاد، والذى يشهد نموا وتطورا ملحوظا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى يولى أهمية خاصة فى علاقته بمصر ويعتبرها شريكا استراتيجيا باعتبارها نموذجا لباقى حلقات التعاون مع دول المنطقة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأول لمصر فى الصادرات والواردات، حيث تمثل الاستثمارات الأوروبية نسبة 40% من الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، كما تعد أوروبا أكبر مصدر للسياحة الوافدة إلى مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقيات التى وقعت اليوم، والتى يبلغ إجمالها 609 ملايين يورو منحة لا ترد للحكومة المصرية فى مجالات الكهرباء والصحة والزراعة وتدعيم تنفيذ اتفاقية الشراكة والبرنامج الوطنى التأشيرى الجديد ( 2011 - 2013 )، لافتة إلى أن هذه المنحة تدعم خطط التنمية سواء التنمية البشرية كخطوة أولى أو مجالات التعليم أو البحث العلمى والثروة السمكية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطوط التعامل مع الزيادة السكانية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور أحمد نظيف حدد ثلاثة مجالات جديدة ترغب مصر فى إضافتها إلى أجندة التعاون مع الاتحاد الأوروبى، وهى التنمية البشرية والاستفادة من الخبرة الأوروبية فى الإدارة ونقل التكنولوجيا، وأضاف أن مصر تنظر إلى أوروبا من زاويتين، الأولى الاتحاد الأوروبى القديم والثانية الدول المنضمة حديثا، والتى تربطها علاقات صداقة قوية مع مصر.
وأكد راضى أن البنية التحتية للتعاون بين الجانبين فى سبيلها إلى مزيد من توثيق العلاقات خاصة فى مجالات الاتصالات والربط الكهربائى والغاز الطبيعى والنقل البحرى والنقل البرى مستقبلا، موضحا أن، الدكتور نظيف أكد أن لدينا أجندة مستقبلية حافلة بالتعاون السياسى تتعلق بتحقيق الاستقرار فى المنطقة.