الاموال العامة تستدعى جمال وعلاء لاتهامهما ببيع شركة بورتلاند حلوان

قررت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الاول للنيابات استدعاء علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لسؤالهما حول الاتهامات الموجهة اليهم بشان تربيح اخرين من خلال استغلال نفوذهما لتسهيل بيع شركة اسمنت بورتلاند حلوان لصالح اخرين
كشفت تحقيقات النيابة ان كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ورئيس اللجنة الوزارية للخصخصة ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال السابق وعادل الدنف رئيس الشركة القابضة المعدنية والتعدينية السابق وحسن كامل رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت بورتلاند حلوان فى هذا الوقت ,وافقوا على بيع الشركة فى شهر سبتمبر عام 2001 بمبلغ مليار و300 مليون جنيه برغم ان استثمارتها لا تقل عن 2 مليار جنيه لصالح الشركة العربية السويسرية للاستشارات الفنية "اسيك"
كما تلقت النيابة تحريات المباحث حول شركة "اسيك" والتى ذكرت ان الشركة بدات عام 1984 كمكتب للاستشارات الفنية وان عاطف عبيد هو المسئول الاول عن تضخم راسمال هذه الشركة حين كان وزيرا لقطاع الاعمال حيث توسط فى اسناد عملية تطوير وتحديث شركة اسمنت حلوان لصالح هذه الشركة بمبلغ 647 مليون جنيه رغم ان الشركة لم يكن يتجاوز راسمالها 25 مليون جنيه فى هذا الوقت.
واكدت التحريات ايضا انه لتسهيل بيع شركة اسمنت بورتلاند حلوان تم انشاء شركة الاهرام للاسمنت واسس مجلس ادارتها عمر جميعى الذى كان يراس فى هذا الوقت مجلس ادارة شركة اسيك , وتكونت هذه الشراكة من شركات حلوان والقوميه وطره والسويس والاسكندرية , ثم انسحبت شركة اسمنت حلوان من هذه الشراكة بعد ذلك , واوضحت ايضا ان عمر جميعى استغل علاقته بعلاء وجمال ليساعداه فى الضغط على القائمين على شركة اسمنت بورتلاند حلوان وسهلا له شراء 3976 سهم من اسهم اسمنت بورتلاند حلوان وهى نسبة مكنته ان يكون عضوا فى مجلس الادارة , وكشفت التحريات ايضا ان جميعى ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال فى ذلك الوقت وعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ضغطوا على احد البنوك لضخ 155 مليون جنيه قيمة استثمار قصير الاجل فى هذه الشركة قبل بيعها , وان عبيد اصدر قرارا ببيع الشركة رغم انها لم تكن خاسرة فى ذلك الوقت