بلاغ للنائب العام ضد الملط وخربوش ومحي الدين في قضايا فساد

تقدمت الشئون القانونية للجبهة الحرة للتغيير السلمى ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام يحمل رقم (9866) بلاغات إلى النائب العام بتاريخ 5-9-2011 موجه ضد 10 شخصيات مسئولة وذلك ضمن حملتها ضد الفساد.
البلاغ مقدم ضد كل من الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "المصري لخدمة المجتمع" ومحمود عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين ونائب رئيس المجلس والدكتور محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين أمين صندوق المجلس والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق أمين صندوق المجلس.
وتقدمت الجبهة ببلاغ ضد الدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب عضو المجلس والمهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عضو المجلس ومجدي حسين رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عضو المجلس والمهندس ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عضو المجلس والمستشار محمد جودت أحمد الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد ونيس محمد خليل مستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمشرف على المكتب الفني للملط.
ويتهم البلاغ الأول حتى الثامن باستغلال وظائفهم للتربح من مؤسسة "المصري لخدمة المجتمع" التي تهدف بحسب نظامها الأساسي إلى تنمية المجتمع؛ حيث قام هؤلاء المؤسسين بصفاتهم المنوه بها بالتبرع لمؤسسة المصري بمبالغ ضخمة تصل إلى مليار جنيه خلال العامين طبقا لمذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أثرت هذه التبرعات في السيولة فى بعض تلك الشركات وهذه الأموال لا يجوز التبرع بها لمخالفتها للوائح الشركات بما يعد إهدارا للمال العام وإضرارا به مما يجعلهم تحت طائلة القانون، كما تم إرفاق كافة المستندات بالبلاغ.
وصرح عصام مكرم الشريف المحامي مسئول الشئون القانونية للجبهة بأنه وعلى عكس المتوقع يبدو أن الثورة لم تصل بعد بقطاعات عريضة من قطاعات الدولة وفي مقدمتها شركات القطاع العام والأجهزة الرقابيه فما زال مسلسل الفساد ينخر في بنيان الدولة ممثلا في القطاع العام.