تقدمت الشئون القانونية للجبهة الحرة للتغيير السلمى ببلاغ للسيد المستشار الدكتور النائب العام رقم (9866) بلاغات النائب العام ضد الدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة السابق ورئيس مجلس ادارة مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع،الاستاذ محمود عبدالله رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتامين ونائب رئيس المجلس، الدكتور محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتامين وامين صندوق المجلس،الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار الاسبق وامين صندوق المجلس،الدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب وعضو المجلس،المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماويه وعضو المجلس،الدكتور مجدى حسين رئيس الشركة القابضة للادويه والكيماويات والمستلزمات الطبيه وعضو المجلس،المهندس ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنيه وعضو المجلس،والمستشار محمد جودت احمد الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات،محمد ونيس محمد خليل مستشار رئيس الجهاز والمشرف على المكتب الفنى لرئيس الجهاز
حيث اتهم البلاغ المشكوا فى حقهم من الاول حتى الثامن بقيامهم بتاسيس مؤسسة المصرى لتنميه المجتمع حيث قاموا باستغلال وظائفهم للتربح من المؤسسه حيث انهم رؤساء مجالس ادارات ونواب قطاع الاعمال العام لشركات القطاع لعام المذكورة سابقا حيث قام هؤلاء المؤسسون بصفاتهم المنوه عنها بالتبرع لمؤسسة المصرى بمبالغ ضخمة تصل الى مليار جنيه خلال عامين طبقا لمذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات حيث اثرت هذة التبرعات على السيوله النقدية فى بعض تلك الشركات وهذه الاموال لا يجوز التبرع بها لمخالفتها للوائح الشركات حيث يعد هذا اهدار للمال العام واضرارا به مما يجعلهم تحت طائلة القانون وتم إرفاق كافة المستندات بالبلاغ المقدم من الجبهة الحرة للتغيير السلمي ولهيئة العليا لشباب الثورة.
وأوضح عصام مكرم الشريف المحامى مسئول الشئون القانونيه للجبهة الحرة للتغيير السلمي انه وعلى عكس المتوقع يبدوا أن الثورة لم تصل بعد بقطاعات عريضة من قطاعات الدولة وفى مقدمتها شركات القطاع العام والاجهزة الرقابيه فلازال مسلسل الفساد ينخر فى بنيان الدوله ممثلا فى القطاع العام الذى اراد النظام السابق جعله منعزلا عن الرقابه.
كما ابدى الشريف استياءه من موقف الجهاز المركزى للمحاسبات وتعمدة تعطيل الدور الرقابى للجهاز واخفاء التقارير التى تساهم الى حد بعيد فى كشف كثير من ملفات الفساد لاركان النظام البائد