الجبهة الحرة للتغير السلمي تقدم بلاغ للنائب العام ضد مسئولين سابقين في الدولة

تقدمت الجبهة الحرة للتغيير السلمي اليوم ببلاغ للنائب العام حمل رقم (9866) بلاغات النائب العام ضد كلاً من د. إبراهيم بدران وزير الصحة السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع ، ومحمود عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين ونائب رئيس المجلس ، ود. محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين وأمين صندوق المجلس ومحمود محى الدين وزير الاستثمار الأسبق وأمين صندوق المجلس، وصفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب وعضو المجلس، عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماويه وعضو المجلس وأخرون.
البلاغ اتهمهم بالقيام بتأسيس مؤسسة المصرى لتنمية المجتمع واستغلال وظائفهم للتربح من المؤسسة حيث أنهم رؤساء مجالس إدارات ونواب قطاع الأعمال العام لشركات القطاع لعام حيث قام هؤلاء المؤسسون بصفاتهم المنوه عنها بالتبرع لمؤسسة المصرى بمبالغ ضخمة تصل إلى مليار جنيه خلال عامين طبقا لمذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وبالتبعية أثرت هذة التبرعات على السيولة النقدية فى تلك الشركات علما بأن هذه الأموال لا يجوز التبرع بها لمخالفتها للوائح الشركات حيث يعد هذا إهدارا للمال العام.
من جانبه قال عصام مكرم الشريف المحامى مسئول الشئون القانونية للجبهة الحرة للتغيير السلمي أنه وعلى عكس المتوقع يبدوا أن الثورة لم تصل بعد بقطاعات عريضة من قطاعات الدولة وفى مقدمتها شركات القطاع العام والأجهزة الرقابية فلازال مسلسل الفساد ينخر فى بنيان الدوله ممثلا فى القطاع العام الذى اراد النظام السابق جعله منعزلا عن الرقابه.