بدأت نيابة استئناف قنا التحقيق فى البلاغ المقدم من صالح محمد حسب الله،المحامى و عضو اتحاد المحامين العرب، ضدَّ كل من وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا واللواء مجدى أيوب محافظ قنا الأسبق ورئيس المكتب السياسى بديوان المحافظة،وذلك لاتهامهم بالتستر على تعيين166 موظفاً ب"التعليم" بعقود مخالفة وواضحة للتصويت لصالح الحزب الوطنى المنحل. كما ذكر البلاغ رقم 9596 لسنة2011 بلاغات النائب العام، أنه فى عهد النظام السابق كانت عملية التعيين فى مديرية التربية والتعليم، داخل محافظة قنا، وسيلة لحشد أصوات المواطنين لصالح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأن الوسيلة الوحيدة للتقدم للوظيفة هى تقديم طلب للواء مجدى أيوب، محافظ قنا الأسبق، موقعا بتزكية من أحد أعضاء الحزب الوطنى، ثم يتم التأشير على طلب الالتحاق بالوظيفة من قبل المحافظ، وهو ما يخالف الدستور ويعد انتهاكاً جسيما لمبدأ تكافؤ الفرص. حيث كشف البلاغ أن وكيل وزارة التربية والتعليم تستر على الفساد بقنا،بشكل واضح حيث وضح أن هناك حوالى 166 عقداً مزوراً لتعيين أشخاص غير مستحقين فى عهد النظام السابق، منها 64 عقداً تم تعيينهم فى إدارة قوص التعليمية، وهو ما كشف عنه المجلس المحلى بقوص، و80 عقداً بنجع حمادى و22 عقداً لأخصائيين اجتماعيين مخالفين لقرارات الوزارة والتى تنص على عدم منح الأخصائى الاجتماعى عقداً. وأكد البلاغ الى أن بعض العقود تم الحصول عليها بعد دفع مبلغ 8 آلاف جنيه رشوة لقبول طلبات التعيين، مما أدى إلى حالة احتقان واسعة بين المتقدمين لشغل هذة الوظائف فى مديرية التربية والتعليم بقنا، خاصة بعد أن حاول المسئولون اللحاق بمحاولة تصحيح بعض الأوضاع وذلك بتحويل أصحاب تلك العقود إلى العمل بنظام الحصة، وهو ما لاقى رفضًا ممن دفعوا رشاوى للتعيين.