أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى نيابة استئناف قنا للتحقيق، البلاغ المقدم من صالح محمد حسب الله عضو اتحاد المحامين العرب ضد اللواء مجدي أسكندر أيوب محافظ قنا السابق ووكيل مديرية التربية والتعليم بقنا والمكتب السياسي بالمحافظة والذي يتهمهم فيه بالقيام بتعيين أشخاص في وظائف بالتربية والتعليم مقابل الحصول على الأصوات للحزب "الوطني" بالإضافة إلى تعيينات مقابل 8 آلاف جنيه للفرد. وأكد البلاغ الذي حمل رقم 9596، أن التعيين بالتربية والتعليم كان يستخدم كوسيلة لجمع أصوات أهل قنا لصالح أعضاء الحزب "الوطني"، وذلك عن طريق تقديم طلب إلى اللواء مجدي إسكندر مشفوع بتزكية من أحد أعضاء الحزب ليستطيع المتقدم للوظيفة أن يحصل على توقيع المحافظ، ثم يذهب ليستلم علمه يجد أن هناك تأشيرة صريحة يتم التعيين بها وتأشيرة أخرى غير صالحة للتعيين. وحتى بعد الإطاحة بالنظام السابق، قال البلاغ أن الفساد لا يزال موجودا بنفس الأسلوب، ويتهم المسئولين بقنا بأنهم لا يدركون أن هناك ثورة، متهما وكيل وزارة التربية والتعليم بالتستر على المفسدين. ودلل على ذلك بواقعة حدثت بعد 25 يناير عندما وجد عقود مزورة بالإدارة التعليمية في قنا على أساسها تم تعيين أشخاص غير مستحقين منها 64 عقدا تم تعيينهم في إدارة قوص التعليمية، وهذا ما كشف عنه المجلس المحلى بقوص، بالإضافة إلى 80 عقدا بنجع حمادي و22 عقدا بقفط وبعض هذه العقود تم الحصول عليها مقابل مبلغ نقدي 8 آلف جنيه، بحسب البلاغ. وأضاف: لنفي محاولة تفادي هذه العقود المزورة قاموا بتحويل أصحاب هذه العقود إلى العمل بالحصة أو الأجر، ومنهم من رفض ذلك بسبب دفعهم أكثر من 8 آلاف جنيه وتغاضى وكيل الوزارة عن كل هذه المخالفات. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو بحقهم.