نافعة : الإعلان المكمل اغتصاب واضح وصريح للسلطة

أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، أنه لا يجوز لهيئة غير منتخبة أن تجور على سلطة هيئة منتخبة أو تقيد من صلاحياتها.
وقال: "إن تلك هى القاعدة العامة المعمول بها فى كل النظم السياسية والدستورية التى حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مراعاتها عند إصداره الإعلان الدستورى عقب استفتاء مارس ????".
وأكد نافعة - خلال مقاله بصحيفة المصرى اليوم- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصداره للإعلان التكميلى قد تناول أمورا خطيرة، وهى الخاصة بتقليص سلطات وصلاحيات رئيس الدولة، وهى بهدف أن يحصّن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله الراهن نفسه وجعله خارج نطاق سلطات وصلاحيات الرئيس المنتخب، وهو ما أصاب الإعلان بعوار جعله فى حكم الباطل.
وأضاف نافعة "القاعدة العامة أن يسرى الإعلان الدستورى، سواء فى طبعته الأصلية أو التكميلية طوال مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهى تمامًا بمجرد أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وبعد حلف اليمين يتعين أن تنقل إلى الرئيس المنتخب فورًا كامل السلطات والصلاحيات التى كان يتمتع بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما فى ذلك السلطة التشريعية التى يدعى أنه يحق له استعادتها بعد حل المجلس، وهو ادعاء باطل، ولأن رئيس الدولة فى كل النظم السياسية فى العالم، الديمقراطية منها وغير الديمقراطية، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والرمز المجسد لسيادة الدولة فى الوقت نفسه، فلا يجوز أبدًا أن تخرج أى مؤسسة، بما فى ذلك المؤسسة العسكرية، عن نطاق سلطاتها وصلاحياتها أو تتصرف وكأنها دويلة مستقلة داخل الدولة".
وشدد على أن أى انتقاص من هذه السلطات والصلاحيات يعد انقلابًا على الدستور تقوم جهة غير منتخبة بالاستحواذ دون وجه حق على سلطة التشريع، بحجة الفصل بين السلطات، فهذا يعد اغتصابًا واضحًا وصريحًا للسلطة.