حذر تقرير صادر عن منظمة أوروبية تعنى بحقوق الإنسان من انهيار حاد يتهدد مفاصل حياة المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة، وذلك إثر وصول الحصار الإسرائيلى المفروض عليه منذ نحو سبع سنوات إلى مستويات غير مسبوقة. ورصد التقرير، الصادر عن "المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان"، ومقره الرئيسى جنيف، وحمل عنوان "الموت البطىء"، ما وصفه ب"الظلال القاتمة لعقاب جماعى إسرائيلى عمره سبع سنوات أطبق قبضته على نحو 6ر1 مليون فلسطينى يعيشون فى قطاع غزة، جلهم من اللاجئين، والآثار المدمرة على حياة سكانه بفعل الانقطاع الأخير فى إمدادات الغذاء والوقود عبر الأنفاق الواصلة بين القطاع والأراضى المصرية". وأشار التقرير إلى أن 57 فى المائة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائى وفق أرقام الأممالمتحدة المعلنة قبل يوليو 2013، لكن الحملة التى انطلقت ضد الأنفاق أوائل يوليو الماضى، ستجعل النسبة مرشحة لارتفاع مخيف يصل إلى 65 فى المائة أن استمرت الإجراءات المصرية على ما هى عليه (وفقا للتقرير)، مضيفا أن نسبة البطالة التى وصلت مع نهاية شهر أغسطس إلى 5ر35 فى المائة ستحلق إلى 43 فى المائة مع نهاية العام، مسجلة رقما قياسيا عالميا فى بقعة تفتقر للموارد الذاتية. وتابع أن قطاع البناء والإنشاءات فى غزة سيواصل انهياره الحاد الذى بدأ منذ يوليو الماضى بسبب انعدام مواد البناء التى توقف دخولها عبر الأنفاق، بينما تفرض عليها السلطات الإسرائيلية قيودا تعجيزية عبر معبر "كرم أبو سالم". وحسب التقرير، تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يعمل فى سبتمبر الجارى بأقل من 15% من طاقته التشغيلية، ما يعنى أن 30 ألف فرصة عمل تم فقدانها خلال شهرين، بينما 12 ألف مواطن ما زالوا مشردين لعجزهم عن إعادة إعمار منازلهم التى دمرتها الحربين الأخيرتين على غزة. وقدر التقرير الخسائر التى تكبدها أهالى غزة فى جميع القطاعات الاقتصادية نتيجة هدم الأنفاق ب 460 مليون دولار، بينما يتوقع أن يؤدى الإغلاق المستمر للأنفاق إلى انكفاءة حادة فى معدل نمو الناتج المحلى للقطاع إلى ما دون 3% مع نهاية عام 2013، مقارنة مع معدل تراوح حول 15% حتى يونيو الماضى. وقال: حيث أن 45% من عبء المواد الخام اللازمة لتشغيل الشركات فى غزة يتم توريدها عبر الأنفاق، فإن هدمها سيؤدى إلى تعطيل ما يقدر ب60% من القدرة التشغيلية لهذه الشركات، ما يعنى بدوره انكماش عدد موظفى القطاع الصناعى من 27 ألف موظف قبل يونيو 2013 إلى 7500 موظف فقط، إلى جانب ما سيخلقه الحال من ارتفاع حاد على أسعار السلع فى قطاع يعيش أكثر من 70% من سكانه تحت خط الفقر". وأشار المرصد الأورومتوسطى فى تقريره إلى أن العجز المتراكم فى محطة توليد الكهرباء يقود إلى انقطاعات طويلة فى الخدمة قد تصل إلى 12 ساعة يوميا، بينما اعتماد ضخ المياه على الكهرباء يجعل من ربع منازل القطاع تتلقى المياه لمدة 4 ساعات فقط فى اليوم، فى بيئة تعانى أصلا من تلوث 90% من مياهها الجوفية. وفى قطاع الوقود، حسب التقرير، تعمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بسعة 68% من قدرتها الإجمالية بفعل العجز فى كمية الوقود اللازم للتشغيل، بينما يتلقى القطاع عبر المعابر الإسرائيلية 58% فقط من احتياجه الطبيعى من غاز الطهى. ومنذ تدمير خزانات الوقود المعدة للتوريد إلى غزة عبر الأنفاق، طفت على السطح أزمة شديدة التعقيد قادت مع مطلع سبتمبر الجارى إلى توقف 137 محطة وقود عن تقديم خدماتها للمواطنين الذين باتوا يفتقرون بشدة إلى بنزين السيارات وغاز الطهى. وأشار التقرير إلى أن القطاع الصحى الذى يعانى المواطن من انتكاسته منذ 2007 بدأ يسجل مؤشرات خطيرة بنفاد مخزون 128 صنفا دوائيا منذ يوليو الماضى، ما يعنى أن 27% من العلاجات الأساسية لدى المستودع المركزى للأدوية وصل إلى حد الصفر، بينما انخفض مخزون 78 صنفا دوائيا آخر بنسبة 16%، إلى جانب تكدس عشرات من المرضى أصحاب التحويلات الطارئة إلى الخارج بانتظار دورهم فى فتح معبر رفح. ودعا المرصد السلطات الإسرائيلية إلى تفكيك فورى للحصار الخانق لحياة الفلسطينيين فى غزة، بصورة ترقى إلى توصيف جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولى. وأهاب المرصد بالمجتمع الدولى الضغط على إسرائيل ودفعها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه القطاع انطلاقا من كونها قوة احتلال، وذلك وفق ما تمليه عليها اتفاقية جنيف لعام 1949. وتوجه بالنداء إلى المجتمع الدولى لا سيما الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، من أجل دعم إنشاء ممر مائى يخول القطاع بالاستفادة من حقه بمياهه الإقليمية وفق القانون الدولى، وبصورة تعالج حاجته المتعاظمة للاستيراد الحر للبضائع، والسفر الدولى للأفراد دون قيود.
