أكد د. عمرو دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، في تصريح خاص ل"بوابة الحرية والعدالة"، أن الشعب هو الذي رفض حل البرلمان ورفض الإعلان الدستوري المكمل وليس حزب الحرية والعدالة وحده. ولفت إلى أنه ليس من حق "العسكري" الهيمنة على السلطة التشريعية وتشكيل الهيئة التأسيسية؛ لأن هذا يعد تعديًا على الالتزام الديمقراطي. وأعرب دراج عن استيائه من بعض التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام من وجود مفاوضات بين المجلس العسكري والحزب لكي يقبل بالإعلان الدستوري المكمل، ويلتزم بقرار حل البرلمان، في مقابل إعلان فوز د.مرسي في الانتخابات الرئاسية. وقال "بشكل عام نحن كحزب لا نقبل المساومات، وموقفنا ثابت ولا يُملَى علينا شيء، وهذه الشائعات هدفها ضرب الصف الوطني"، وردًا على أن الحزب هو الذي دعا لمليونية أمس والمليونية المقبلة، قال "إن الحزب يشارك فيها لكونه فصيلًا وطنيًا وأحد القوى الثورية". وأعرب دراج عن سعادته لفوز د.مرسي، حيث رفض الشعب أن يتم اغتيال سيادته ويريد أن يبقى هو صاحب السيادة، وتصطف باقي السلطات لتعمل تحت سلطته وسيادته، مضيفًا أن د.مرسي لديه بدائل عدة في حلف اليمين منها الحلف أمام مجلس الشورى المنتخب بإرادة الشعب.