(الحرية والعدالة) تأجل الصدام مع (العسكري) حول شرعية البرلمان بعد حلف اليمين الدستوري لمرسي

قام حزب الحرية و العدالة وجماعة الاخوان المسلمين بتأجيل الصدام مع المجلس العسكرى حول شرعية البرلمان الى ما بعد حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب والذى يؤكد الاخوان انه مرشحهم الدكتور محمد مرسى حيث تراجع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل واعضاء حزب الحرية والعدالة عن المواجهة امس ولم يذهبوا الى مبنى المجلس لعقد الجلسة التى دعا اليها الكتاتنى بعد تحذيرات من المجلس العسكرى بعدم السماح لاى نائب من دخول المجلس والتهديد بالقاء القبض على كل من يحاول الدخول بقوة وتوجية تهمة انتحال صفة نائب والاعتداء على حرس منشاة عامة.
واعلن حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان عدم الذهاب الى المجلس اليوم لا يعنى الاستسلام والاعتراف بحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان لان المجلس يمكنه القيام بعملة وفى نفس الوقت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية الثلث الفردى وفى هذه الحالة تجرى الانتخابات على الثلث فقط ولا تؤثر على موقف البرلمان وصحة عضوية البرلمان وقال انه بصدد اجراء مفاوضات مع نواب حزب النور والتيار السلفى لاتخاذ موقف موحد فى مواجهة ما اسماه بتغول المحكمة الدستورية واعتدائها على السلطة التشريعية وايضا تغول المجلس العسكرى صاحب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية المنتخبة مشيرا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات الدستورى يعنى عدم اعتداء أى سلطة على اخرى.
وقال ابراهيم ان الدكتور الكتاتنى تلقى تقرير اللجنة التشريعية عن حكم الدستورية والذى اتى فيه راى رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيرى والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة حول الحكم وهو اولا انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة وذلك طبقا لما ورد فى المادة 25 من القانون “تختص المحكمة الدستورية العليا دون غير بما ياتى اولا الرقابة على دستورية اللوائح والقوانين ،وثانيا انعدام الحكم لقضائة ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند قانونى وثالثا :انعدام الحكم للاخلال بمبدا الفصل بين السلطات.
وطالبت المذكرة التى اعدها الخضيرى والعمدة باقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التى اصدرت الحكم واقامة دعوى وقف تنفيذ والغاء لقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة واتخاذ مجلس الشعب لقرارة فيما يتعلق بمجموعة الاجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى خلال ساعات متلاحقة بدات بقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية والاعلان الدستورى المكمل الذى يعتبر انقضاض على ثورة 25 يناير واضاف حسين ابراهيم أن المجلس سوف يناقش التقرير فى لجنة عامة واصدار قرار يحدد موقفة من الحكم.
وعلى صعيد آخر أعلن سامى مهران أمين عام المجلس انه ليس من واجباته وليس من مهام منصبه منع النواب من دخول البرلمان وان هذا عمل حرس المجلس وقوات الشرطة والقوات المسلحة مشيرا عن انه مسئول عن داخل المجلس وانه تم غلق ابواب القاعة الرئيسية الاربعة بالمفاتيح منذ صدور الحكم ومفاتيحها لدى الحرس وتحت يده ايضا وتم اغلاق كل الطرق المؤدية الى القاعة الرئيسية ومجمع اللجان النوعية.