حسين: مفاوضات مع حزب النور أجلت الذهاب للبرلمان

أعلن حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان عدم الذهاب الى المجلس امس الثلاثاء لا يعنى الاستسلام والاعتراف بحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان لان المجلس يمكنة القيام بعملة وفى نفس الوقت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية الثلث الفردى وفى هذة الحالة تجرى الانتخابات على الثلث فقط ولا تؤثر على موقف البرلمان وصحة عضوية البرلمان
وقال انه بصدد اجراء مفاوضات مع نواب حزب النور والتيار السلفى لاتخاذ موقف موحد فى مواجهة ما اسماة بتغول المحكمة الدستورية واعتدائها على السلطة التشريعية وايضا تغول المجلس العسكرى صاحب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية المنتخبة مشيرا الى ان مبدا الفصل بين السلطات الدستورى يعنى عدم اعتداء اى سلطة على اخرى.
وقال حسين ابراهيم ان الدكتور الكتاتنى تلقى تقرير اللجنة التشريعية عن حكم الدستورية والذى اتى فية راى رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيرى والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة حول الحكم وهو:
اولا: انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة وذلك طبقا لما ورد فى المادة 25 من القانون "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غير بما ياتى اولا الرقابة على دستورية اللوائح والقوانين ،
ثانيا: انعدام الحكم لقضائة ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند قانونى
وثالثا :انعدام الحكم للاخلال بمبدا الفصل بين السلطات.
وطالبت المذكرة التى اعدها الخضيرى والعمدة باقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التى اصدرت الحكم واقامة دعوى وقف تنفيذ والغاء لقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة واتخاذ مجلس الشعب لقرارة فيما يتعلق بمجموعة الاجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى خلال ساعات متلاحقة بدأت بقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية والاعلان الدستورى المكمل الذى يعتبر انقضاض على ثورة 25 يناير
واضاف حسين ابراهيم ان المجلس سوف يناقش التقرير فى لجنة عامة واصدار قرار يحدد موقفة من الحكم.