منع العمدة من دخول البرلمان للمرة الثانية

منعت حراسات مجلس الشعب للمرة الثانية النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس من الدخول إلى مجلس الشعب صباح اليوم الثلاثاء ،واكد احد القيادات الامنية له انه لديه تعليمات مشددة بمنع أى نائب سابق بمجلس الشعب سابقا ،وقال العمدة إنه حضر اليوم ومعه مذكرة أعدها أمس هو والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان للعرض على الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشان حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.
وتضمنت المذكرة الاتى :
راى رئيس اللجنة التشريعية ووكيلها فى الحكم وهو اولا انعدام الحكم لخروجة عن حدود اختصاص المحكمة وذلك طبقا لما ورد فى المادة 25 من القانون “تختص المحكمة الدستورية العليا دون غير بما ياتى اولا الرقابة على دستورية اللوائح والقوانين ،وثانيا انعدام الحكم لقضائة ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند قانونى وثالثا :انعدام الحكم للاخلال بمبدا الفصل بين السلطات.
وطالبت المذكرة التى اعدها الخضيرى والعمدة باقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التى اصدرت الحكم واقامة دعوى وقف تنفيذ والغاء لقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة واتخاذ مجلس الشعب لقرارة فيما يتعلق بمجموعة الاجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى خلال ساعات متلاحقة بدات بقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية والاعلان الدستورى المكمل الذى يعتبر انقضاض على ثورة 25 يناير.