حمل تجمع "مراقبون لجرائم الانقلاب" السلطة الانقلابية المصرية مسئولية حياة المعتقلين السياسيين المعارضين للانقلاب الذين يتعرضون يوميا لأبشع أنواع القتل والتعذيب، مؤكدة أن مصلحة السجون باتت تناهض القانون و الأعراف والمواثيق الدولية تحت ضغوط قادة الانقلاب العسكري الدموي الارهابي.