مراقبون لجرائم الانقلاب» يحمّل السلطة الانقلابية مسئولية حياة المعتقلين السياسيين

حمل تجمع "مراقبون لجرائم الانقلاب" السلطة الانقلابية المصرية مسئولية حياة المعتقلين السياسيين المعارضين للانقلاب الذين يتعرضون يوميا لأبشع أنواع القتل والتعذيب، مؤكدا أن مصلحة السجون باتت تناهض القانون و الأعراف والمواثيق الدولية تحت ضغوط قادة الانقلاب العسكري الدموي الارهابي.
وقال تجمع مراقبون لجرائم الانقلاب، في بيان أصدره اليوم السبت، إن الإنتهاكات التى تمارس ضد المعتقلين تتمثل فى عدم توفير الرعاية الصحية الأزمة خاصة وأن العديد منهم مرضى ويحتاجون دائما للعرض على الطبيب، وهذا يعد مخالفا للحقوق التى شملتها المواثيق الدولية وقانون السجون المصرى والتى لا تجد لها على أرض الواقع أى تطبيق فى مصر على الرغم من نص المادة (33) من قانون السجون المصرى.
وأضاف كما أن سلطات الإنقلاب قد منعت المعتقلين من ممارسة الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى (الزيارة والمراسلة) وذلك يتمثل فى قرار وزارة الداخلية رقم 19 والمؤرخ ب 14/8/2013 بمنع الزيارة عن جميع المسجونين والليمونات اعتبارا من 15/8/2013 ولأجل غير مسمى ، وذلك يعد انتهاكا صريحا لنص م(36) من قانون السجون وأيضا المواد من 60 إلى 80 باللائحة التنفيذية للقانون حق المحتجزين.
وذكر البيان أن الواقع الفعلى يوضح منع المعتقليين من الاتصال بالعالم الخارجى وعدم إخطار أسرة المعتقل باحتجازه أو باعتقاله وبمكان إيداعه بالمخالفة للمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه".
ويشير تجمع مراقبون لجرائم الانقلاب الي انه حصل على معلومات بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب بالضرب المبرح والجلد والصعق بالكهرباء وقتل بعض المعتقلين السياسيين في عدد من سجون مصر، ومعسكرات الأمن المركزى الذى تم احتجاز المعتقلين بها، بل إن وزارة الداخلية استمرت في استخدام القوة المفرطة ضد السجناء في الوقت نفسه الذي قامت فيه بالتعتيم على الانتهاكات، من خلال عدم توفير المعلومات الكافية عن المسجونين وأماكن إحتجازهم، وقد أبدت النيابة العامة تقصيرًا وتجاهلاً شديدين في التحقيق في هذه الانتهاكات، بما يثير تساؤلات جدية حول موقف النيابة العامة من هذه القضية.
ويؤكد مراقبون لجرائم الانقلاب ان سلطات الانقلاب تستمر في ارتكاب جرائم ضد الانسانية ،فقد تم رصد العديد من حالات الاختفاء القسرى منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن، والتى يجد المجتمع نفسه عاجزا عن التعامل معها على الرغم من وجود نصوص قانونية تلزم أجهزة الأمن بالسهر على حماية المواطنين، إلا أن الواقع يفرض أمورا عكس ذلك فقد شهدت مصر العديد من ظواهر الاختفاء التى لازالت مستمرة والتى ترفض أجهزة الأمن الاعتراف بها أو حتى نفيها.
وطالب تجمع مراقبون لجرائم الإنقلاب بتشكيل لجنة من شيوخ القضاة وعلي راسهم المستشارين زكريا عبد العزيز وأحمد مكي للقيام بزيارة المعتقلات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، مسئولة عن القيام بعمليات تفتيش مفاجئة على أماكن إحتجاز المعتقلين، ومراقبة تطبيق القوانين، كما طالب بإحالة كافة الضباط والمسئولين عن عمليات التعذيب إلى المحاكمة الجنائية دون إبطاء، والسماح لمنظمات حقوق الانسان المحلية والاجنبية بزيارة السجون لرصد ما يحدث وتسجيل شهادات المعتقلين السياسيين المعارضين للانقلاب.