المحكمة الجنائية الدولية تطالب النظام الليبي بتسليم القذافي ونجله

في ظل الأزمة الليبية المستمرة حتى الآن قال مدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن النظام في ليبيا "يمكن أن يكون جزءا من حل" الأزمة في البلاد من خلال تنفيذه مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الليبي معمر القذافي.
ومضى أوكامبو قائلا إن الخيار الثاني هو أن يتم عبر المجلس الوطني الانتقالي الذي قال إن وزير عدله موجود حاليا في لاهاي كما سيصل رئيس وزرائه محمود جبريل الأربعاء إلى مقر المحكمة لشرح خطة المجلس.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمس مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام مدير المخابرات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ اندلاع الانتفاضة الليبية في منتصف فبراير
وقال أوكامبو إنه على الرغم من أن دول شمال أفريقيا ليست طرفا في وثيقة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية إلا أن هذه الدول أعضاء في الأمم المتحدة وبالتالي يجب عليهم التعاون لحل الأزمة الليبية وإنقاذ الشعب الذي يعاني من تصرفات وهجمات القذافي وقواته
وأشار أوكامبو إلى أن الأمر لن يستغرق "أشهر" قبل اعتقال القذافي إذا ما تعاونت كل الأطراف مع المحكمة الدولية.
وكانت ليبيا قد رفضت مذكرة التوقيف بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس جهازه ألاستخباراتي عبد الله السنوسي كما رفضت الاعتراف بسلطة المحكمة متهمة إياها بإصدار المذكرة كغطاء لحملة القصف التي يشنها حلف شمال الأطلسي (الناتو).