اسرائيل تاخّذ منا 260 مليار متر مكعب غاز وهى تحتاج الى 180 فقط استئناف ضخ الغاز لاسرائيل البحث عن اتفاقية جديدة

في الوقت الذي تشهد فيه اغلب محافظات مصر ازمه طاحنه بسبب نقص اسطوانات البوتجاز وقوع العديد من المشاجرات بين المواطنين من اجل الحصول علي اسطوانه ،والتي بلغ سعرها في السوق السوداء اكثر من 35 جنيها، كشفت دراسه حديثه عن تزايد الفجوه بين المعروض من اسطوانات الغاز والطلب عليها كل عام مما يؤدي لتكرار ازمه نقص البوتجاز واتساعها بالرغم من انتشار استخدام الغاز الطبيعي في العديد من المحافظات واشارت الدراسه الي ان المشكله بدأت منذ 1992 ولازالت مستمره حتي الآن بدون حل عملى أو جذرى وأن متوسط الانتاج السنوى لمصر من البوتاجاز خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ حوالي 1.8 مليون طن وأن متوسط الاستهلاك السنوى من البوتاجاز خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 3.7 مليون طن مما يكشف الفجوه الواضحه بين المستهلك وما يتم استيراده من الخارج والذي بلغ خلال الثلاث سنوات الماضية 1.9 مليون طن .
وأوضحت الدراسه التي اعدها الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولي وصاحب دعوي عدم تصدير الغاز لاسرائيل أن حصة مصر من انتاج الحقول من البوتاجاز بلغ 571 ألف طن تحصل عليها هيئه البترول وشركة بتروجاس مجانا وكذلك انتاج معامل التكرير من البوتاجاز والذي يصل الي 437 ألف طن تحصل عليها نفس الهيئة وشركة بتروجاس ، مشيره الي انه تم شراء 81 ألف طن من الشركاء فى الحقول تكلفت 59 مليون دولار وتم شراء 843 ألف طن من شركات استثمارية مقابل 325 مليون دولار بالاضافه الي استيراد 1922 ألف طن من السعودية وفرنسا والجزائر بمبلغ 1582 مليون دولار مما يشكل عبء فوق طاقة الهيئة المصرية العامة للبترول المسئولة عن توفير المنتجات البترولية للمواطن طبقا للقانون 20 لسنة 1977
وأكدت الدراسه علي ان هذه الشركات تأخذ الغاز من هيئة البترول بسعر تافه وتبيع لها البوتاجاز بأسعار تقارب السعر العالمى.
واضافت الدراسه بأن اجمالى تكلفة سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فى العام الماضى بلغت 1966 مليون دولاروأن تكلفة التخزين والتعبئة والنقل والتوزيع فى نفس العام بلغت 287 مليون دولار وكذلك عدد الأنابيب المستهلكة فى العام يصل الي 308 مليون أنبوبه كل أنبوبه تحت الاستعمال يقابلها أنبوبه ونصف تحت التعبئة أو الاصلاح أو النقل وعدد الأنابيب المتداوله 770 مليون أنبوبه أى عشرة أضعاف الشعب المصرى .
وأشارت الدراسه الي ان طن البوتاجاز يستورد بحوالى 823 دولار وأن كمية الغاز الطبيعي المقابلة تصدر بمبلغ 144 دولار وان استهلاك مصر من البوتاجاز يصل الي 4 مليون طن أى ما يعادل 180 مليار قدم مكعب من الغاز ونصدر للأردن 95 مليار متر مكعب فى العام ونصدر لاسرائيل 170 مليار متر مكعب وأن نصف الكمية التي يتم تصديرها يعادل 170 مليون أنبوبة أى نصف الاستهلاك الحالى بتوفير 1400 مليون دولار .
وتطرقت الدراسه الي كيفيه تدبير الأموال اللازمه لسد الفجوه والتي تأتي عن طريق بيع حقول بترول وغاز كانت مملوكة بالكامل لمصر(جيسوم وأبو قير) موضحه ان هذا له مردود سيئ لانه يقلص حصة مصر فى الانتاج وشراء نفس المنتج من المشترى الجديد، بالاضافه الي الاقتراض من بنوك عالمية ومحلية ورهن الانتاج المستقبلى وأن عدم الوفاء بديون الشركاء سيدفعهم للتهديد بتقليص نشاط البحث والتنمية، وكذلك مطالبة الخزانة بمبالغ تصل الى نصف حصيلتها من الضرائب تحت مسمى فروق أسعار أو دعم.
ووضعت الدراسه عده حلول للخروج من الازمه التي باتت تعصف كل عام بالمواطن البسيط الذي لا يجد مفرا منها سوي بشراء الاسطوانات من السوق السوداء والتي يصل سعرها ما بين 30 و40 جنيها ان وجدت وجاءت اعادة هيكلة الكيان المسئول عن توفير وتخزين ونقل وتوزيع البوتاجاز علي رأس هذه الحلول مع ضروره تقسيم الجمهورية جغرافيا وايجاد تنافس لتقديم الخدمة والتوسع الفوري فى توصيل الغاز الطبيعى الى المنازل ولو أدى الامر لتسليمه الى شركات خاصة تتولي المهمه للخروج من الازمه بإلاضافه الي استحداث وتشجيع نقل الغاز المضغوط بالسيارات المخصصة لذلك الى الأماكن النائية(من 100 الى 500 كيلومتر)والتى لا يبرر استهلاكها نتيجه قلته انشاء أو مد شبكة من الغاز وكذلك ضروره وضع معايير تختص بالدعم لانه بالصورة الحالية لا يصل الى محدودى الدخل علما بأنهم الممولين له علي حد وصف الدراسه