أكد الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، أن المشكلة الرئيسية الخاصة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، ليست فيمن يمثلها، ولكن في الطريقة التي ستصل بها للدستور، مؤكدا أهمية أن يعبر الدستور الجديد عن جميع فئات المجتمع ، وأن تكون القرارات بالإجماع أو بأغلبية كبيرة. وأكد أبو غازي، أهمية أن يكون تمثيل كافة أطياف المجتمع وفئاته تمثيلا موضوعيا بعيدا عن حسابات العدد ، لافتا إلى أن تمثيل النقابات المهنية داخل اللجنة التأسيسية للدستور، لابد أن يكون بعيدا عن المقدرات السياسية والدينية التي تنتمي لتيار أو فصيل دون الآخر. وطالب أبو غازي بضرورة التأكيد على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والإبداع، وأنه هذه الحقوق لا ينبغي أن تمس ولا يمكن التراجع فيها، وأن حرية العقيدة والرأي مكفولة ولا تمس بالقانون، لافتا إلي أن الوطن شهد معاناة كبيرة مع النصوص الرائعة التي كانت توقف بقوانين تمنعها.ونوه إلى ضرورة أن يتواصل المثقفون مع رجل الشارع البسيط وعدم تركه لتيارات رجعية، وقال"إن المبدع الحقيقي كفيل بأن يدافع عن فنه ورؤيته ضد قوى الظلام".