قال د. عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق اليوم إن المشكلة الرئيسية الخاصة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد ليس فيمن يمثلها، ولكن فى الطريقة التى ستصل بها للدستور، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية أن يعبر الدستور الجديد عن جميع فئات المجتمع، وأن تكون القرارات بالاجماع أو بأغلبية كبيرة، لافتًا إلى أن تمثيل النقابات المهنية داخل اللجنة التأسيسية للدستور لابد أن يكون بعيدًا عن المقرات السياسية والدينية التى تنتمى لتيار أو فصيل دون الآخر، مطالباً بضرورة التأكيد على حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والإبداع، وأنه هذه الحقوق لا ينبغى أن تمس ولا يمكن التراجع فيها.