المحكمة الدستورية فى أسبانيا تعلق قرار تسليم حسين سالم إلى مصر

تتواصل المساعى المصرية من أجل تسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم إلى مصر لمحاكمته فى تهم بالاثراء غير المشروع وبخاصة فى صفقة الغاز مع اسرائيل حيث أصدرت المحكمة الوطنية الاسبانية من قبل حكما بتسليمه الى القاهرة مستندة الى أنه يستغل جنسيته الاسبانية للتهرب من تسليمه، ولكن المحكمة الدستورية فى مدريد علقت هذا الحكم الى أن يتم الفصل فى طلب حسين سالم اللجوء الى
أسبانيا.
وقد ألزمت المحكمة حسين سالم بالتوجه كل صباح الى قسم الشرطة للتوقيع وإثبات تواجده فى مسكنه فى مدريد.
وذكرت صحيفة "إلباييس" الاسبانية فى تعليق نشرته اليوم /الاثنين/ فى موقعها على الانترنت أن حسين سالم يعتبر أغنى شخص تحقق معه الشرطة الاسبانية حتى الان بتهمة غسيل الاموال، حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الاموال الاسبانية تحويلين يثيران الشبهات مجموعهما 17 مليون يورو الى حسابات له فى مصرف بانكينتر مما دفع الشرطة إلى اعتقاله فى يونيو عام 2011.
وأضافت الصحيفة أنه عندما فتشت الشرطة منزله الذى يقع فى حى "لاموراليخا" فى مدريد عثرت على خزانة محكمة الاغلاق كان فيها 300 ألف يورو، ولكنها كانت تحتوى على أشياء أهم بالنسبة لحسين سالم وهى عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه فى مصر التى
جمع فيها ثروة طائلة تزيد على 2500 مليون يورو بفضل صداقته للرئيس السابق حسنى مبارك الذى حكم عليه مؤخرا بالسجن المؤبد فى تهمة قتل المتظاهرين.
وتطالب مصر بتسليم حسين سالم إليها لاتهامه بالرشوة وغسيل الاموال واستغلال النفوذ ولكن سالم أظهر جواز سفره الاسبانى فور اعتقاله حيث كان قد اكتسب الجنسية الاسبانية عام 2008 بعد تسجيله كمقيم فى مدريد منذ عام 1985، ويسعى سالم بكل سبيل
إلى منع تسليمه لمصر التى كان قد غادرها يوم 29 يناير 2011.