محاكمة الرموز فى قتل المتظاهرين وتعذر نقل المتهمين بسبب الحالة الأمنية

تتزامن أولى جلسات محاكمة كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه المهندس خيرت الشاطر والتى تنظرها محكمة جنايات جنوب القاهرة وذلك فى واقعة اتهامهما بارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة بمنطقة المقطم بالقاهرة مع إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى والتى تشهدها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى نفس الاتهامات الموجهة لمرشد جماعة الإخوان المسلمين ونائبة وذلك أثناء أحداث ثورة 25 يناير. حيث تنظر اليوم محكمة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد أمين فهمى القرموطى، وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم وعمر عبد الفتاح أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة بمنطقة المقطم بالقاهرة . والمتهمون هم كل من: مصطفى عبد العظيم البشلاوى (محبوس) ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى (هاربان) ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد ومحمد رشاد بيومى. كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة الأول أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل محمد أحمد الجزار، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش). كما نسبت النيابة إلى محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومى أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين فى القتل والشروع فى القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش. كما تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدا الأحد سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد. حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين». كما تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل مندور ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 181 مليون جنيه.. بعد أن كان تم تأجيلها إداريا، والتى كان من المقرر انعقادها بأكاديمية الشرطة، ولكن تسببت الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد فى عدم حضور هيئة المحكمة والعادلى إلى مقر المحاكمة لتصادف توقيت فض اعتصامى جماعة الإخوان المسلمين برابعة العدوية والنهضة. ومن جانبه صرح مصدر أمنى بأنه يتعذر نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، إلى مقر جلسة المحاكمة لصعوبة تأمين نقل المتهمين فى سيارات ترحيلات إلى مقر المحاكمة، نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد من أعمال شغب وعنف وقطع طرق والهجوم على منشآت حكومية وأقسام شرطة. ويذكر أن تلك الجلسة التى سيحضرها مبارك مخلى السبيل من كل القضايا وإذا تقرر حضوره من مستشفى المعادى العسكرى المحجوز به تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار الحاكم العسكرى سيظهر بلباس مدنى لأول مرة منذ عام 2011 ولكن مصادر مطلعه رجعت عدم حضور مباركو باقى المتهمين إلى الجلسة بسبب الأوضاع الأمنية على الرغم من طلب المحكمة حضورهم فى الجلسة السابقة .