قررت أحزاب الكتلة المصرية الممثلة فى "المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتجمع"، بجانب حزب التحالف الشعبى، عقد اجتماع غداً الاثنين، وقبل يوم واحد من الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى بمقر حزب التجمع بحضور كافه الأحزاب والقوى والشخصيات الديمقراطية الاجتماعية لتحديد الموقف من المشاركة فى الجمعية التأسيسية. يأتى ذلك بعد ما أكدت أن المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود، رغم محاولات التوافق.
وأعلنت الأحزاب، فى بيان مشترك لها مساء اليوم رفضها ما وصفته ب"تسييس" و"تصنيف" مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والوزارات السيادية على النحو الذى يرجح كفة تيار الإسلام السياسى، على حد قولها.
وأوضحت الأحزاب، أن نسبة حصة تيار الإسلام السياسى وصلت إلى 50%، بينما النسبة المخصصة لمؤسسات الدولة "الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية.. إلخ" 21%، والنسبة الباقية للتيار الديمقراطى تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) وحزب الوسط (ذا المرجعية الإسلامية)، معتبرة أن ما حدث من جانب التيار الإسلامى يعد تنصلاً من اتفاقات وتعهدات سابقة.
وتابعت الأحزاب: اقترحنا أن تكون حصة مؤسسات الدولة خارج القسمة بين القوى الديمقراطية وقوى الإسلام السياسى، لأنها تشكل حوالى 21% من قوام الجمعية التأسيسية، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض علاوة عن إعادة النظر فى موقف حزبى البناء والتنمية والوسط.
وقالت الأحزاب، إن القسمة غير العادلة من شأنها حرمان هذه القوى من تمثيل المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمجتمع المدنى بصورة مناسبة، محملة المجلس العسكرى مسئولية المسار الذى وصفته ب"الخاطئ" الذى وصل بنا إلى هذا الطريق المسدود.