أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا طارئا في بروكسل -غدا الأربعاء- لمناقشة سبل الضغط على السلطات المصرية المدعومة من الجيش من أجل إيجاد تسوية سياسية مع مؤيدي الرئيس المعزول "محمد مرسي". وأوضحت الصحيفة إن إصرار الجيش المصري على استخدام الشدة والعنف في حملته القمعية ضد جماعة الإخوان المسلمين تمثل "ضربة قاصمة" لجهود أوروبا الرامية إلى التفاوض بشأن التوصل لحل سياسي بين كافة الأطراف المصرية، لتملأ الفراغ الذي تركته الولاياتالمتحدة في مصر. وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي "برناردينو ليون" إن الخيارات المرجح بحثها تشمل خفض حزمة المنح والقروض التي تعهدت بها أوروبا العام الماضي وقدرها 5 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) إلى جانب حظر سلاح على مصر. لكن قالت الصحيفة الأمريكية إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أي خطوة سيتخذها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ممكن أن تؤثر فعليا -ولا تكون مجرد رمزية- في الوضع المصري أم لا، خاصة وأن كبار المسئولين الأوروبيين وصفوا الحالة المصرية بأنها شديدة السوء ومنقسمة على نفسها. وأضاف دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة إلى حد بعيد بين الذين يؤيدون اتخاذ موقف قوي لدعم المبادئ الديمقراطية في مصر والذين يقولون إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحافظ على حياده وقدرته على القيام بدور الوسيط في المستقبل. جدير بالذكر أن مصر تعاني من أعنف صراع داخلي في تاريخها الحديث منذ أن تدخل الجيش لعزل الرئيس "محمد مرسي" في 3 يوليو الماضي.