وفد أمنى تركى يصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء

وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم وفد أمنى تركى برئاسة نائب المدير العام للشرطة الوطنية التركية إسماعيل باشى، فى زيارة لليمن تستغرق عدة أيام، يجرى خلالها مباحثات مع المسئولين فى وزارة الداخلية، خاصة فى مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وكان مسئول يمنى رفيع المستوى قد حذر من مغبة مخطط دولى يستهدف إغراق الأسواق اليمنية بالأسلحة المهربة وأثر ذلك العكسى على أمن واستقرار اليمن. وقال إن جزرا يمنية تحولت فى الآونة الأخيرة إلى مخازن للأسلحة المهربة وإن إيران تسعى إلى إدخالها إلى الحوثيين فى محافظة صعدة شمال البلاد. وقال المسئول اليمنى، إن "الجزر اليمنية فى البحر الأحمر أصبحت مخازن لأسلحة يقوم بتهريبها إلى اليمن إيرانيون وتجار أسلحة"، لافتا النظر إلى أن "كثيرا من الجزر الصغيرة فى البحر الأحمر خالية من السكان، ولذا يسهل إفراغ شحنات السفن الكبيرة نسبيا من الأسلحة فيها، ومن ثم إدخالها بعد ذلك إلى اليمن فى شحنات صغيرة على قوارب صيد". وكان اليمن قد ضبط عددا من السفن التى تقوم بتهريب السلاح عبر شواطئه الغربية والجنوبية، وصادرت قوات الأمن اليمنية أعدادا ضخمة من الأسلحة بعضها يعد سلاحا نوعيا ضمن شحنة أسلحة ضبطت مؤخرا فى ميناء عدن الجنوبى قادمة من إيران . وحول موضوع الأسلحة المهربة من الشواطئ الأفريقية إلى اليمن، قال المسئول اليمنى، "بعض شحنات الأسلحة تذهب إلى جزر جيبوتية لتخزينها هناك، على أن يتم إدخالها إلى اليمن بالطريقة نفسها التى تهرب بها الأسلحة التى تخزن فى جزر يمنية خالية من السكان". وعلى صعيد متصل، كشف حياتى يازجى وزير الجمارك والتجارة التركى النقاب عن أن شحنات الأسلحة التركية التى تم ضبطها فى اليمن لم تكن تصل إلى موانئ اليمن بشكل مباشر إلا بعد مرورها بموانئ أخرى، لافتا النظر إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة حول هذه الشحنات والمتهمين الذين يتوقع إدانتهم فى وقوفهم وراء هذه الشحنات، حيث تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، مؤكدا حرص تركيا على كشف كافة ملابسات هذه العمليات التى تهدف إلى الإساءة للعلاقات المتينة والتاريخية بين البلدين. وأضاف أن التدقيق على كل الصادرات سيمثل عوائق أمام التجارة الخارجية لتركيا، لافتاً إلى أن إصرار بعض الجهات أو الدول على اتهام تركيا فى الوقوف وراء هذه الشحنات يعد مقصودا ويهدف إلى الإساءة والإضرار بعلاقات البلدين. وتشهد مناطق مختلفة فى اليمن حالة انفلات أمنى شديدة بالتزامن مع استمرار جلسات "مؤتمر الحوار الوطنى الشامل"، الذى انطلق يوم 18 مارس الماضى، ومن المقرر استمراره على مدى 6 أشهر، لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما. ويعتبر اليمن من أكثر الدول التى ينتشر فيها السلاح بين القبائل التى تمتلك مختلف أنواع الأسلحة، إذ تنتشر حوالى 60 مليون قطعة سلاح، بحسب إحصائيات رسمية حديثة.