وفد أمني تركي يصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء

وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم وفد أمني تركي برئاسة نائب المدير العام للشرطة الوطنية التركية إسماعيل باشى في زيارة لليمن تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات مع المسئولين في وزارة الداخلية خاصة في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
وكان مسئول يمني رفيع المستوى قد حذر من مغبة مخطط دولى يستهدف إغراق الاسواق اليمنية بالاسلحة المهربة وأثر ذلك العكسى على امن واستقرار اليمن وقال أن جزرا يمنية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مخازن للأسلحة المهربة و إن إيران تسعى إلى إدخالها إلى الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد.
وقال المسئول اليمني إن "الجزر اليمنية في البحر الأحمر أصبحت مخازن لأسلحة يقوم بتهريبها إلى اليمن إيرانيون وتجار أسلحة"، لافتا النظر إلى أن "كثيرا من الجزر الصغيرة في البحر الأحمر خالية من السكان، ولذا يسهل إفراغ شحنات السفن الكبيرة نسبيا من الأسلحة فيها، ومن ثم إدخالها بعد ذلك إلى اليمن في شحنات صغيرة على قوارب صيد".
وكان اليمن قد ضبط عددا من السفن التي تقوم بتهريب السلاح عبر شواطئه الغربية والجنوبية، وصادرت قوات الأمن اليمنية أعدادا ضخمة من الأسلحة بعضها يعد سلاحا نوعيا ضمن شحنة أسلحة ضبطت مؤخرا في ميناء عدن الجنوبي قادمة من إيران .
وحول موضوع الأسلحة المهربة من الشواطئ الأفريقية إلى اليمن، قال المسئول اليمني: "بعض شحنات الأسلحة تذهب إلى جزر جيبوتية لتخزينها هناك على ان يتم إدخالها إلى اليمن بالطريقة نفسها التي تهرب بها الأسلحة التي تخزن في جزر يمنية خالية من السكان".
وعلى صعيد متصل كشف حياتي يازجي وزير الجمارك والتجارة التركي النقاب عن ان شحنات الاسلحة التركية التي تم ضبطها في اليمن لم تكن تصل الى موانئ اليمن بشكل مباشر الا بعد مرورها بموانئ اخرى ، لافتا النظر الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة حول هذه الشحنات والمتهمين الذين يتوقع ادانتهم في وقوفهم وراء هذه الشحنات حيث تم تشكيل لجنة لهذا الغرض مؤكدا حرص تر كيا على كشف كافة ملابسات هذه العمليات التي تهدف الى الاساءة للعلاقات المتينة والتاريخية بين البلدين .
و اضاف ان التدقيق على كل الصادرات سيمثل عوائق امام التجارة الخارجية لتركيا لافتا الى ان اصرار بعض الجهات او الدول على اتهام تركيا في الوقوف وراء هذه الشحنات يعد مقصودا يهدف الى الاساءة والاضرار بعلاقات البلدين .
وتشهد مناطق مختلفة في اليمن حالة انفلات أمني شديدة بالتزامن مع استمرار جلسات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، الذي انطلق يوم 18 مارس الماضي، ومن المقرر استمراره على مدى 6 أشهر؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما.
ويعتبر اليمن من أكثر الدول التي ينتشر فيها السلاح بين القبائل التي تمتلك مختلف أنواع الأسلحة، إذ تنتشر حوالي 60 مليون قطعة سلاح، بحسب إحصائيات رسمية حديثة.