في بيانه أمام مجلس الشعب.. أنيس : الإعلام يتجه الآن إلى ما رسمته ثورة يناير العظيمة

أكد أحمد أنيس، وزير الإعلام، أن حرية الإعلام ليست مجالا للجدل والنقاش أو المزايدة، فهي حق أصيل للإنسان، ويبقى الجدل فقط حول المفهوم الصحيح والديمقراطي للحرية المسئولة الأمينة التي تبني ولا تهدم، والتي تقبل بقلب وفكر مفتوح الخلاف في الفكر والرأي.
وقال وزير الإعلام، في بيانه أمام مجلس الشعب أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الصباحية برئاسة الدكتور سعد الكتاتني: إن الإعلام يتجه الآن إلى ما رسمته ثورة يناير العظيمة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية)، ولذا يجب أن يكون الإعلام ناقلا أمينا لكل هموم الوطن والمواطن، ويعبر عن آلامه ومعاناته وقضاياه اليومية.
وأضاف، "إننا نسعى بجهد صادق خلال الأشهر الماضية لتحقيق قيم ومبادئ العدالة، سواء كان ذلك في الأجور والوظائف، ولا يمكن أن ندعي أننا تمكنا بشكل قاطع من تحقيق ذلك، ولكن نهدف لتحقيق العدالة بقدر ما، وفقا للظروف المالية الصعبة التي نواجهها.
وأعرب الوزير عن شكره لجهود لجنة الثقافة بالمجلس، لجهودهم الصادقة والمستمرة من أجل إقرار مشروع نقابي يرعى مصالح جميع الإعلاميين وتحقق طموحاتهم وآمالهم، من أجل وضع مشروع قانون المجلس الوطني لتنظيم البث، سواء ما تقدمت به وزارة الإعلام بشكل غير رسمي في فبراير هذا العام، أو ما تقدم به بعض الزملاء الإعلاميين للمجلس، موضحا أن ميلاد هذا المشروع وهذا القانون يعتبر خطوة رئيسية في احتواء العديد من التجاوزات الإعلامية، دون المساس بحرية التعبير، وفي الإطار الذي تحكمه المسئولية والضمير المهني وأمانة الخبر.
واستعرض الوزير، في بيانه أمام المجلس، الإعلام قبل ثورة 25 يناير الذي كان يعتمد على توجهات النظام الحاكم ويعبر عن سياسات النظام الحاكم، لافتا إلى أن التوجه الآن نحو إعلام حر يعلي القيم الإنسانية وكرامة الإنسان، بما له من حقوق وما له من واجبات، ويحقق ثوابت ثورة 25 يناير.
كما استعرض مكونات منظومة إعلام الدولة التي تتكون من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والهيئة العامة للاستعلامات، وشركات إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي، والصحف القومية والخاصة والمستقلة والإعلام الإلكتروني.
وأشار بيان الوزير، في توضيح عن تجاوز القنوات الفضائية الخاصة، إلى أن القضاء الإداري هو الجهة الوحيدة المتاحة في الوقت الراهن القادرة على إصدار أحكام تجاه أي مخالفات للقنوات الفضائية، بناء على شكوى موثقة بتسجيلات لهذه المخالفات.
من جانبه، علق رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني على بيان وزير الإعلام، بأن المجلس طلب من الوزير هذا البيان نظرا للهجوم الشرس الذي يتعرض له أعضاء مجلس الشعب من جانب الإعلام، سواء المرئي أو المقروء "صحف، مجلات، وغيرها"، موضحا أنه مع حرية الإعلام والصحافة.
كان أعضاء المجلس قد أكدوا خلال مناقشة بيان وزير الإعلام أن الحرية في الإعلام لا تعني البعد عن الموضوعية والحيادية في تناول الموضوعات، كما أنها لا تعني تبني وجهة نظر واحدة دون الأخرى.
وأضاف الأعضاء، أن أكاذيب الإعلام المصري لا تعبر عن الحقيقة، موضحين أن الإعلام المصري ما زال يكذب وليس به حيادية على الإطلاق، ويتخذ جانبا معينا دون النظر إلى الجانب الآخر.