حملت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" مسئولية المجازر الدموية البشعة لسلطة الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي وحكومة الببلاوى ووزير داخليته محمد إبراهيم وجهاز الشرطة الذي ارتكب الخطأ مجددا بوحشية، كما حملت الصحفيين في كل صحيفة تلوثت صفحاتها بالتحريض والتشجيع والتضليل ونشر الاكاذيب والشائعات مسئولية اراقة تلك الدماء الذكية، وكذلك الإعلاميين الذين حرضوا على القتل والعنف وسفك الدماء عبر شاشات القنوات الفضائية المحلية والخارجية.