أكدت الجماعة الإسلامية أن الأحكام الصادرة اليوم فى محاكمة الرئيس السابق ومعاونيه غير كافية وعلى النيابة العامة الطعن على هذه الإحكام لنقضها وإعادة المحاكمة . وأشارت الجماعة إلى أن هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بقتل الثوار قدمتها النيابة مفتقرة للأدلة غير مكتملة الأركان لدرجة أن النيابة قدمت جمال وعلاء مبارك بتهم قد سقطت بمضى المدة . وقالت إنه لم يكن من المنطقى معاقبة مبارك على الإشتراك فى القتل بينما هو الفاعل الحقيقى لإصداره الأوامر التى أدت لقتل المتظاهرين , مؤكدة أن النيابة قامت بإغفال عمليات القتل خارج إطار القانون والإفساد السياسى والتعذيب والقمع الذى مورس على مدار ثلاثين عاما , و كذلك تم إغفال الفساد المالى والسياسى لجمال وعلاء مبارك على مدار سنوات حكم والدهم لذلك يجب تقديمهم للمحاكمة بهذه التهم التى تم إغفالها . كما ترى الجماعة الإسلامية أن هذه الأحكام ترسل رسالة خاطئة للشرطة بأن تفعل ما تشاء من قتل وتعذيب دون الوقوع تحت طائلة القانون . كما شددت على خطورة التصويت لصالح أحمد شفيق لأنه سيقوم بالعفو عن مثله الأعلى مبارك واكتمال أركان النظام السابق مرة أخرى بعد خروج مساعدى وزير الداخلية لاستكمال مسيرتهم فى القمع والتعذيب والتنكيل بثوار مصر . وقالت: "نؤكد أن هذه الأحكام ستؤدى لاحتشاد القوى الوطنية والثورية من أجل الدفاع عن حقوق الشهداء والحفاظ على مستقبل مشرق للوطن بعيدا عن عودة النظام السابق وأركانه" .