تونس تمنع نحو خمسة آلاف جهادى من السفر إلى سوريا

أعلن وزير الداخلية التونسى لطفى بن جدو (مستقل) الثلاثاء أن أجهزة الأمن فى بلاده منعت نحو خمسة آلاف جهادى تونسى من السفر إلى سوريا واعتقلت عشرات المتورطين فى تسفير "جهاديين" تونسيين إلى هذا البلد، وقال الوزير التونسى خلال جلسة عامة نظمها المجلس التأسيسى (البرلمان) لمساءلة الحكومة حول الأوضاع الأمنية فى البلاد أن أجهزة الأمن تمكنت منذ مارس الماضى من "منع قرابة خمسة آلاف شاب تونسى من السفر إلى سوريا وتفكيك شبكات التسفير"، وأضاف أن أجهزة الأمن أحالت 50 من المتورطين فى تسفير "جهاديين" تونسيين إلى سوريا على القضاء الذى أصدر بحقهم بطاقات إيداع بالسجن. ولم يكشف الوزير التونسى عن الجهات المتورطة فى تسفير "جهاديين" تونسيين إلى سوريا فيما تتهم المعارضة ووسائل الإعلام ، وفى 15 مارس الماضى أوردت جريدة "الشروق" التونسية أن شبكات تسفير الجهاديين التونسيين إلى سوريا تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار أميركى عن كل شاب تونسى يتم تجنيده" ، وأوضحت أن "عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها فى هذا المجال وهى تتحصل على أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس / قرطاج الدولى". ويدخل الجهاديون التونسيون إلى سوريا عبر تركيا التى يصلون إليها فى رحلات جوية تنطلق من تونس أو ليبيا المجاورة حسبما أفاد مسئول بوزارة الداخلية فرانس برس، وقال "جهاديون" عائدون من سوريا أن "الآلاف" من التونسيين يقاتلون القوات النظامية السورية وان من بينهم فتيات يقمن ب"جهاد النكاح"، وفى 19 أبريل الماضى أعلن الشيخ عثمان بطيخ وكان حينها مفتى تونس قبل أن يتم عزله، أن 16 فتاة تونسية "تم التغرير بهن وإرسالهن" إلى سوريا من أجل "جهاد النكاح" الذى اعتبره "بغاء" و"فسادا أخلاقيا". وأعلن وزير الداخلية التونسى فى تصريحات صحفية نشرت فى وقت سابق أنه "من الصعب إحصاء" أعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم إلى سوريا "لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه" ، وأضاف "حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر (ضدهم) ويبقون تحت المراقبة (الأمنية) بهدف حماية أبنائنا وشعبنا".