أعلن وزير الداخلية التونسى لطفى بن جدو "مستقل" اليوم الأربعاء تفكيك 5 شبكات متخصصة فى تسفير مقاتلين تونسيين إلى سوريا ومنع سفر حوالى 1000 شاب كانوا سيتحولون إلى سوريا لقتال القوات النظامية هناك. وقال بن جدو فى خطاب ألقاه إمام البرلمان "فككنا 5 شبكات، اثنتان فى (ولاية) بنزرت (شمال شرق)، واثنتان فى تونس العاصمة (شمال شرق)، وواحدة فى الجنوب" دون أن يدلى بمزيد من التفاصيل. وتتكتم الحكومة التونسية على هوية هذه الشبكات فيما تتهم وسائل إعلام محلية ومعارضون دولة قطر بتسفير مقاتلين تونسيين إلى سوريا. ويوم 15 مارس الماضى أوردت جريدة "الشروق" التونسية إن الأمن التونسى قام ب"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وإرسالهم إلى سوريا". وقالت إن هذه الشبكات تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار أمريكى عن كل شاب تونسى يتم تجنيده". وأوضحت أن "عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها فى هذا المجال وهى تتحصل على أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/قرطاج الدولى". وفى 21 مارس الماضى قال "جهادى" تونسى عائد من سوريا يدعى "أبو زيد التونسى" فى مقابلة مع تلفزيون "التونسية" الخاص إن حوالى 3500 تونسى يقاتلون ضد القوات النظامية فى سوريا. وأعلن مفتى تونس الشيخ عثمان بطيخ يوم 19 أبريل الماضى أن 16 فتاة تونسية "تم التغرير بهن وإرسالهن" إلى سوريا من أجل "جهاد النكاح" الذى اعتبره "بغاء" و"فسادا أخلاقيا". وقال وزير الداخلية لطفى بن جدو فى مقابلة صحفية نشرتها جريدة "المغرب" التونسية الشهر الماضى إنه "من الصعب إحصاء" أعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم إلى سوريا "لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه". وأضاف "حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر ضدهم ويبقون تحت المراقبة الأمنية بهدف حماية أبنائنا وشعبنا".