«الداخلية التونسية»: منعنا 5 آلاف جهادي من السفر إلى سوريا

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الأمن في بلاده منعت نحو 5 آلاف جهادي تونسي من السفر إلى سوريا واعتقلت عشرات المتورطين في تسفير "جهاديين" تونسيين إلى هذا البلد.
وقال الوزير التونسي، خلال جلسة عامة نظمها المجلس التأسيسي، لمساءلة الحكومة حول الأوضاع الأمنية في البلاد، إن اجهزة الأمن تمكنت منذ مارس الماضي من "منع قرابة خمسة آلاف شاب تونسي من السفر الى سوريا وتفكيك شبكات التسفير".
وأضاف أن أجهزة الأمن أحالت 50 من المتورطين في تسفير "جهاديين" تونسيين إلى سوريا على القضاء الذي أصدر بحقهم بطاقات إيداع بالسجن.
ولم يكشف الوزير التونسي عن الجهات المتورطة في تسفير "جهاديين" تونسيين إلى سوريا فيما تتهم المعارضة ووسائل إعلام دولة قطر.
وفي 15 مارس الماضي أوردت جريدة "الشروق" التونسية أن شبكات تسفير الجهاديين التونسيين إلى سوريا تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار أمريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده".
وأوضحت أن "عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال، وهي تتحصل على أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/قرطاج الدولي".
ويدخل الجهاديون التونسيون إلى سوريا عبر تركيا التي يصلون إليها في رحلات جوية تنطلق من تونس أو ليبيا المجاورة، حسبما أفاد مسؤول بوزارة الداخلية فرانس برس.
وقال "جهاديون" عائدون من سوريا أن "الآلاف" من التونسيين يقاتلون القوات النظامية السورية، وأن من بينهم فتيات يقمن ب"جهاد النكاح".
وفي 19 أبريل الماضي، أعلن الشيخ عثمان بطيخ وكان حينها مفتي تونس قبل أن يتم عزله، ان 16 فتاة تونسية "تم التغرير بهن وإرسالهن" إلى سوريا من أجل "جهاد النكاح" الذي اعتبره "بغاء" و"فسادا أخلاقيا".
وأعلن وزير الداخلية التونسي في تصريحات صحفية نشرت في وقت سابق أنه "من الصعب إحصاء" أعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم إلى سوريا "لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه".
وأضاف، "حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر (ضدهم) ويبقون تحت المراقبة (الأمنية) بهدف حماية أبنائنا وشعبنا".