النيابة التونسية تطالب بإعدام بن علي وبأقصى عقوبات للمتورطين في قتل المتظاهرين

طالبت النيابة العامة في تونس اليوم الأربعاء بالحكم بالاعدام على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبأقصى العقوبات في حق بقية
المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في مناطق تالة والقصرين والقيروان وتاجروين.
ونقلت وكالة الانباء التونسية /وات/ عن سامي السويسي أحد محامي المتهمين قوله تعقيبا على طلبات النيابة، إن الطلبات التي تقدمت بها النيابة العمومية "لا تستقيم شكلا وأصلا" اعتبارا لعدم إمكانية طلب حكم الاعدام في حق المشارك في قضية قتل ذلك أن الشريك يستمد، حسب قوله، مركزه القانوني من الفاعل الاصلي في حين يتم طلب تطبيق أقصى العقوبات المستوجبة على المتهمين الفاعلين الأصليين.
أما عثمان الوسلاتي فقد أوضح في مرافعته نيابة عن رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق أن هذه القضية المرفوعة ضده لا تستقيم أصلا وشكلا لعدم تعهد القضاء بها في الإبان بما يجعل، حسب زعمه، الجريمة باطلة وأركانها مفقودة بالنسبة إلى موكله، مؤكدا أن موكله لم يتلق أية تعليمات بالقتل من الرئيس المخلوع راجيا الحكم بعدم سماع الدعوى والتخلي عن الدعوى العمومية المرفوعة ضده في هذه القضية.