النيابة في محاكمة القرن: مبارك لم يترك منصبه بل خلعه الشعب.. ودفاعه أنكر الحق وزيف الواقع ولم يفهم القانون

* ممثل النيابة: الأمن طمس معالم قضية شهيد الصحافة وقدم ضباطاً آخرين بدلاً من المتهم فحفظنا القضية
* المحكمة تؤجل القضية إلى جلسة الأربعاء لسماع تعقيب المتهمين على المرافعات والنيابة
كتب- السيد سالمان:
علق النيابة على مرافعات دفاع المتهمين في فضية قتل الثوار، المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه، في جلسة اليوم الاثنين، واعتبرت النيابة أن “الشرعية الثورية أسقط نظام مبارك وأنهت صلاحياته، والرئيس السابق لم يترك الحكم مختاراً بمحض إرادته، لكن الشعب خلعه بالثورة”.
ووصف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن دفاع الرئيس المخلوع ببقاء مبارك رئيساً للجهورية “باطل قانونا”، وتابع:” أما فيما يخص عدم وجود الفاعل الأصلي، فلم تتوفر لدى النيابة أدلة عليه، وكان الأولى أن تقدم أجهزة الأمن هذا الفاعل الأصلي لجهات التحقيق، ولعل وعسى تستيقظ الضمائر النائمة وتبلغ عن الفاعل الأصلي”، وأكد أن “هذا لا يسقط بالطبع العقوبة عن الشريك في الجريمة التي راح ضحيتها المئات من خيرة شباب مصر”.
ورد ممثل النيابة على سؤال لدفاع المتهمين عما فعلته في “وقائع الاعتداء على الشرطة” قائلا:”الأمن هو من اعتدى وقتل المتظاهرين، ونحن نحقق بالفعل حول مقتل بعض رجال الشرطة وإتلاف منشآت حكومية، والشهود أكدوا أن الشرطة قتلت المتظاهرين”.
وكان الدفاع قد طلب عدم قبول الدعوى الجنائية باعتبار أن مبارك (المتهم الأول) أحيل للتحقيق بعد شهرين من الواقعة، وردت النيابة على ذلك قائلة إن الاعتبارات الأمنية فقط هي التي أجلت التحقيق مع المتهمين.
وقال ممثل الإدعاء العام:” يبدو أن دفاع المتهم الأول (فريد الديب) لم يقرأ أمر الإحالة جيداً، حيث ادعى سقوط جنحة الاستفادة من العطية عن علاء وجمال مبارك، ودفع بطلان الدعوى ضد المتهم الأول بسبب قضية قتل متظاهري السيدة زينب، ولا وجه للمقارنة بين الدعويين حيث الظروف مختلفة تماما”.
وأكدت النيابة أنه “لم يتم ضبط أي شخص من العناصر الإسرائيلية أو الأجنبية أو أي من أفراد الجامعة الأمريكية التي قال الدفاع إنها قتلت المتظاهرين، وكل ما فعلته عناصر حماس وحزب الله هي تهريب أتباعهم من السجون”.
وحول مرافعة الدفاع قال ممثل النيابة”استمعنا للمرافعة علي مدار شهر فكانت الحصيلة حق ينكر وعجز يهدر وجور يؤثر، ووجدنا تحريف الكلم عن موضعه، وتلبيس الحق بالباطل، والخروج عن آداب الدفاع بشكل يستوجب المساءلة القانونية”.
وأضاف أن ما قاله الدفاع أظهر “عدم فهم الدفاع للقانون وتزييف الحقائق ومغالطة الواقع”.
واتهمت النيابة أجهزة الأمن ب”طمس معالم قضية مقتل الصحفي بمؤسسة الأهرام، أحمد محمود”. وقالت”طلبنا من الداخلية التعاون في العثور على المتهم دون فائدة، وأجهزة الأمن راوغتنا وقدمت ضباطاً آخرين، وقررنا حفظ التحقيق لعدم التوصل للفاعل الأصلي”.
وشكرت المحكمة النيابة على “العرض الجديد”، وقررت تأجيل الجلسة ليوم الأربعاء تعقيب المتهمين.