النيابة: التحقيقات مع "المخلوع" بدأت في اليوم التالى لتنحيه .. حديث الديب عن بقاء مبارك رئيسًا باطل قانونًا.. والشرعية الثورية أسقطت نظامه

دفع المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ببطلان ما احتج به فريد الديب محامى الرئيس المخلوع في دفعه بعدم جواز محاكمته، قائلا إن ادعائه بأن حسنى مبارك لا يزال رئيسًا للجمهورية "باطل قانونًا"، مؤكدا أن الشرعية الثورية وفقا لنصوص الدستور سحبت صلاحياته وأسقطت نظامه ودستوره الذى يحكم به.
وأضاف أن مبارك لم يترك الحكم بمحض إرادته ولكنه تركه على مضد، مشيرا إلى أنه تم خلعه من قبل الشعب فى ثورة شعبية، وأن الشعب مصدر السلطات وهو الذى يختار حكامه، وما دام أن الثورة قامت فيسقط بالتبعية الدستور، وأن المتهم أجبر على التنحى وأن الشعب ارتضى بأن يقوم المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد.
وكشف سليمان أن التحقيقات بدأت مع مبارك بدأت يوم 12 فبراير 2011، وهو اليوم التالى لتنحيه من السلطة، وأن النائب العام تلقى 20 بلاغًا ضد المتهم وأنها كانت تقوم بإحضار حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ليلا وتحقق معه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، نظرا للاعتبارات الأمنية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.
جاء ذلك في تعقيب النيابة على دفوع الديب خلال الجلسة التى عقدتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، والتي خصصتها للتعقيب على مرافعة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه.
وقال سليمان إنه لولا النيابة العامة وتحقيقاتها ما تمت محاكمة هؤلاء المتهمين وكانوا أفلتوا من العقاب، مشيرا إلى أن الانفلات الأمنى كان سببا فى تأخير التحقيقات مع المتهمين.
وردا على الدفع بعدم تواجد الفاعل الأصلى فى القضية، أكد أنه لم تتوافر لدى النيابة أوراق وأدلة عن الفاعل الأصلى الذى كان يستوجب على وزارة الداخلية أن تقدمه إلى جهات التحقيق.
وقال: "لعل وعسى تستيقظ بعض الضمائر النائمة وتبلغ عن الفاعل الأصلى المجهول"، مؤكدا على أن هذا لا يسقط العقوبة على الشريك الذى تم إلقاء القبض عليه.
وأشار إلى أن النيابة سلكت كل الطرق للتوصل لمعرفة المتهمين لدرجة أنها طلبت فى وسائل الإعلام وعبر ال"فيس بوك"، من المواطنين الإدلاء بأى معلومات فى تلك الوقائع وعلى الرغم من ذلك لم يتم إفادتها بأى شىء.
وأوضح أن هناك تحقيقات تجرى بالفعل فى كل وقائع الاعتداء على المنشآت الشرطية، ولكنه قال: "إنه كان بمقدرة الشرطة أن تقدم الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة والمتهمين فى إشعال النيران فى السيارات والممتلكات العامة، مثلما فعلت مع قناص العيون الذى تم نشر بياناته واسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وقال سليمان إن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة كشفت من خلال شهود الإثبات أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا المتظاهرين. من جانبه، أكد المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن المحكمة تسعى إلى تحقيق أقصى درجات العدالة وأن حق المجنى عليهم والمتهمين أمانة فى عنقه.