برلمان البحرين يوصى بإسقاط الجنسية عن مرتكبى جرائم الإرهاب

أوصى البرلمان البحرينى خلال جلسة استثنائية، أمس الأحد، بإسقاط الجنسية "عن كل مرتكبى الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها"، وذلك فى إطار سلسلة توصيات ترمى إلى تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب فى المملكة التى تشهد منذ 2011 اضطرابات تقودها الأغلبية الشيعية التى تطالب بملكية دستورية. وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، فإن البرلمان الذى التأم بمجلسيه فى جلسة استثنائية بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة أوصى أيضاً ب"منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر فى العاصمة المنامة" و"فرض حالة السلامة الوطنية" فى حال تطلب الأمر ذلك. ومن التوصيات التى أصدرها المجلس أيضاً وعددها 22 توصية "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التى تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب"، وكذلك أيضاً "ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعى بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها". كما أوصى البرلمان ب"التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبحرين"، فى تلميح إلى إيران التى تتهمها المنامة بدعم المعارضة الشيعية وتأليبها على السلطة. ومن توصيات المجلس أيضاً "إصدار مراسيم بقوانين فى فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات فى قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر"، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات "على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها" إضافة إلى "تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب".