بنك ياباني يجمد حسابات الحكومة الإيرانية

جمد بنك ياباني حسابات الحكومة الإيرانية وذلك امتثالاً لأمر صادر من إحدى المحاكم الأميركية في نيويورك.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كي" عن بنك طوكيو ميتسوبيشي "UFJ" إنه أوقف مؤقتاً تحويلات مالية من حسابات تمتلكها الحكومة الإيرانية.
وقال البنك إنه تلقى أمر المحكمة في أوائل مايو الحالي للكشف عن معلومات بشأن حسابات إيران وتجميد ما يصل إلى مليارين وستمائة مليون دولار في صورة أصول.
ويتعلق الأمر بقرار محكمة أميركية قضت بأن الحكومة الإيرانية متورطة في تفجير ثكنات تابعة للبحرية الأميركية في لبنان عام 1983، وتنفي إيران مسؤوليتها عن الحادث في حين تريد المحكمة تأمين الأموال التي ستدفع لعائلات الضحايا.
وقال بنك "طوكيو ميتسوبيشي" إنه طلب منه الاستجابة لقرار المحكمة بحلول أواخر مايو، ويجري مسؤولون في البنك محادثات مع الحكومة اليابانية لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات النهائية.
وتستخدم شركات يابانية حسابات الحكومة الإيرانية في البنك لسداد ما يصل إلى 80% من المدفوعات التجارية مع إيران، ويمكن أن يؤثر تجميد المعاملات المالية على واردات اليابان النفطية من إيران.