أدانت حركة محامين ضد الانقلاب دعوة السيسي من تحريض مريض على العنف والكراهية والإقتتال الأهلى مع قطاع عريض من المصريين كاملي المواطنة لرفضهم الإنقلاب وأصدرت بيانا قالت فيه: ان السلطات الإنقلابية قامت بالخيانة العظمى وتعطيل أحكام الدستور ومنع رئيس الجمهورية من القيام بواجبه واحتجازه وبعض فريقه الرئاسي والتعسف في استعمال السلطة وسوء استغلال النفوذ وغلق عدد كبير من القناوات والصحف دون أمر قضائي ، إلى جانب القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل والقتل بهدف الترويع و جريمة التمييز بين المواطنين والمجرمة دوليا وإفساد حياد المؤسسات القومية والأمنية وإدخالهم في صراع سياسي وإعلان إنحيازها لفصيل ضد فصيل آخر وتعذيب المواطنين المحتجزين . وأضاف البيان أن هناك أخطاء جسيمة وقعت فيها السلطات القضائية من أول لحظات الإنقلاب ..ممارسات عجيبة ومخالفات بالجملة وأخطاء مهنية جسيمة للسلطات القضائية متمثلة في النيابة العامة وبعض الدوائر القضائية منها رفض النيابة العامة تحرير بعض المحاضر ضد قيادات الشرطة والجيش رغم توافر الأدلة . وتابع : إجراء تحقيقات النيابة العامة في غير الأماكن الآمنة المتفقة مع القانون فيتم التحقيق في أقسام الشرطة تحت الإرهاب والتعذيب و انعقاد المحاكم في السجون وهو ما يعد سابقة لم تحدث من قبل تبين مدى استخفاف السلطات الإنقلابية بالناس . انتقاء دوائر قضائية بعينها تحال إليها القضايا خلاف القانون . واختتم البيان " نعلن نحن حركة محامون ضد الانقلاب بإننا مستمرون في ذات النضال السلمي القانوني والدستورى حتى إعادة الحق و تعرية السلطات الإنقلابية تماما وإظهار عدم إحترامها لأحكام القانون والدستور أو حتى قواعد العدالة والإنصاف والإنسانية ، ونسأل الله أن لا يدخل القضاء طرفا فى هذا الصراع .