وكيل وزارة الصحة: جميع فلاتر المياه المتداولة فى مصر غير صالحة للاستخدام

أكد الدكتور يسرى احمد حسين وكيل وزارة الصحة لشئون البيئة ان جميع فلاتر المياه المتداولة بالأسواق غير معتمدة وغير مصرح بها نظرا لخطورتها على الصحة .
وقال ” إن تلك الفلاتر غير مخصصة للمنازل فى الأساس ويتم استخدامها فىالخارج وفقا لظروف معينة ولفترات محددة وليس بصورة مستمرة كما يحدث بمصر “ مشيرا إلى أن تلك الفلاتر غير مصرح بها من وزارة الصحة وليست للاستخدام المنزلى إنما تستخدم فى المعسكرات والأماكن البعيدة عن شبكات المياه .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور على قاسم وكيل اللجنة لمناقشة قضية انتشار فلاتر المياه بالسوق وعدم وجود أية ضوابط لتداولها.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن فلاتر المياه الموجودة بالأسواق تعمل على إزالة الأملاح المذابه فى المياه وهى لازمة لجسم الانسان كما ان استمرار استخدام الفلتر لفترة طويلة يحوله لمصدر للتلوث يمثل خطورة على الصحة بسبب كميات الرواسب التى تلتصق بالفلتر
وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أنه يتم تحليل المياه كل أسبوع من خلال أخذ عينات من محطات المياه والمنازل ودور العبادة والمدارس إضافة إلى أخذ عينات من نهاية الشبكات وترسل للمعامل الإقليمية لتحليلها – نقلا عن وكالة أنباء الشرق الاوسط .
من جانبه ، قال الدكتور كريم سيد عبدالرازق خبير فى الشئون البرلمانية إن الموازنة العامة للدولة تحملت نفقات كبيرة تم خصيصها للانتخابات البرلمانية سواء
شعب أو شورى بلغت حوالى مليار و300 مليون جنيه كما كان تكلفة التعديلات الدستورية التى تحملتها الحكومة سجلت 630 مليون جنيه ..مشيرا إلى انه مبلغ ضخم بالنظر إلى المشكلات الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد حاليا .
وأضاف أنه يوجد حالة من الشد والجذب بين البرلمان والحكومة والتى انعكست على الاداء المالى فعلى الرغم من مطالبة الحكومة بضرورة تأجيل قانون عودة الثانوية العامة الى نظام العام الواحد إلى العام بعد القادم لانفاقها ما يقرب من 120 مليون جنيه على اعداد الكتب الدراسية الخاصة بالعام الجديد الا ان مجلس الشعب اصر على تنفيذ المشروع اعتبارا من العام المقبل ..لافتا الى ان ذلك يعتبر أهدارا للمال العام فضلا عن ضرورة تخصيص موارد اضافية جديدة لميزانية التعليم لإنفاقها على متطلبات تطبيق النظام .
وأظهر أن الحكومة تحاول إيجاد موارد مالية جديدة فى بند الأجور والمرتبات للوفاء بإلتزماتها المالية للعاملين بالدولة وخاصة بعد تثبيت العمالة المؤقتة داخل الجهاز الادارى ..منوها إلى ان الموازنة العامة للدولة يتم أعدادها على أسس سياسية وليست مالية كما هو المفترض .
وأكد على ضرورة مناقشة الخطة فى كل لجان مجلس الشعب لإعداد توصياتها وترسل الى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وعقد لجان إستماع واعداد تقرير يعرض على اللجنة العامة والتى تناقشة ويتم اما الموافقة عليها أو رفضه .