خبراء: مصادرة أموال الإسلاميين مخالف للقانون وعودة للقمع

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن استمرار قرارات التحفظ على أموال الإسلاميين أعادت مصر لعهد الدولة البوليسية والقمع الأمني مجدداً ، خاصةً وأن قرارات التحفظ الأخيرة مخالفة للقانون باعتبار أن التحفظ على الأموال يكون في حالة الاتهام بالاختلاسات أو إهدار المال العام أو غسيل الأموال أما التهم السياسية الحالية لايترتب عليها التحفظ أو مصادرة أموال المتهمين بمثل هذه التهم. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري قررت اليوم تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ بشكل مؤقت على أموال 14 شخصية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية لجلسة 21 أغسطس القادم للاطلاع وتقديم المستندات . وكان من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين. من جانبه يقول حمدي بسيوني الخبير الاقتصادي أن تجميد أموال القيادات الإسلامية بالبنوك والبورصة جاء رغم عدم اتهامهم في قضايا أموال عامة وإنما هي محاولات لإلصاق تهم سياسية لا علاقة لها بهذه الأموال . أضاف ل"رصد" أن ما يحدث حالياً هو عودة للوراء لدولة مبارك مجدداً وعودة النظام القمعي ، مشيراً إلى أنه عندما تم التحفظ على ثروات رجال مبارك عقب ثورة يناير كان بناءً على قرارات جهاز الكسب غير المشروع لاتهامهم باختلاس وإهدار المال العام او استغلال نفوذهم في تحقيق مكاسب شخصية. أما رأفت محمد السيد الخبير المصرفي فيقول أن النظام الحالي ليس نظام مبارك ولكنه أسوأ من نظام مبارك ، فما يحدث حالياص من اعتقالات وتحفظ على الأموال بدون تهم حقيقية هو عودة للدولة البوليسية مرة أخري. أضاف ل"رصد" أن التحفظ على الأموال معروف أنه يكون في حالات معينة منها إهدار المال العام أو غسيل الأموال ، لكن القضايا السياسة لا علاقة لها بهذه الاجراءات ، متسائلاً أين دولة القانون وأين المصالحه التي صدعوا بها رؤوسنا أم انها اعتقالات ومصادرة أموال فحسب. أشار إلى أنه منذ 30 يونيو وبدأت كل أنظمة أمن الدولة و"زوار الليل" مرةً أخري وهو ما يهدد اقتصاد مصر بقوة ويزيد من حالة الاحتقان في الشارع المصري لأن الحل الأمني لمواجهة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية هو حل فاشل . لفت إلى أن الحكومة الجديدة بكل وزرائها لاتصلح للقيادة والخروج من الأزمة سواء بعد الاستعانة بالببلاوي والذي هبط احتياطي النقد الأجنبي فترة توليه وزارة المالية إلى 15 مليار دولار من 35 مليار دولار ، أو الاستعانة بوزراء الأزمة في حكومة هشام قنديل ، وهو ما يؤكد التخبط في قرارات الفترة القادمة.