بدأ أفراد الشرطة والجيش ممن سيكون لديهم عمل خلال انتخابات زيمبابوى التى تجرى فى 31 يوليو الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، عشية جلسة نظر دعوى قضائية لوقف العملية لأن حزب رئيس الوزراء مورجان تشفانجيراى حركة التغيير الديمقراطى يقول إن أعداد الشرطة مبالغ فيها. وتجرى زيمبابوى انتخابات رئاسية وبرلمانية ودعا قادة الشرطة إلى انتخاب الرئيس روبرت موجابى عدو تشفانجيراى اللدود وقالوا للجنود إن عليهم التصويت لزعيم حزب الاتحاد الوطنى الأفريقى الزيمبابوى "الجبهة الوطنية المخضرمة". ويقول حزب التغيير الديمقراطى إن صغار الضباط تلقوا تهديدات من رؤسائهم لينتخبوا موجابى وهو اتهام نفته الشرطة. ويحكم موجابى (89 عاما) زيمبابوى منذ 33 عاما ويتعرض لانتقادات من خصومه السياسيين والغرب لما يعتبرونه حكما استبداديا، وتقول اللجنة الانتخابية إن 69 ألفا من رجال الشرطة وألفين من ضباط السجون و164 ألف جندى وآلاف المسئولين الانتخابيين يشاركون فى الانتخابات المبكرة التى تجرى على يومين وتبدأ اليوم. وشكك حزب تشفانجيراى فى أعداد رجال الشرطة وتستمع المحكمة العليا غدا الاثنين إلى طلب من الحزب بوقف التصويت، ويقول حزب حركة التغيير الديمقراطى إن عدد أفراد الشرطة الذين يحق لهم التصويت يبلغ 41133 فقط وفقا لجدول الرواتب الخاص بوزارة المالية. وفى عام 2008 كان جنود الجيش والشرطة يجبرون على التصويت أمام رؤسائهم فى الثكنات والمعسكرات لكنهم الآن يدلون بأصواتهم فى مراكز الاقتراع العامة التى تراقبها جميع الأحزاب السياسية ومراقبون أجانب.