عمرو موسى: حماية المعتصمين مسئولية الدولة

ندد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بالاعتداء على المعتصمين في العباسية، مطالباً المجلس العسكري والحكومة ب"التدخل فوراً بقوات الجيش والشرطة لوقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد". معتبراً أن ما يحدث في العباسية أكبر دليل على وجوب إنهاء الفترة الانتقالية في موعدها المحدد.
وتابع موسى: هذه أولى مسئوليات الدولة، مع تقديم الرعاية الطبية الشاملة للمصابين في هذه الأحداث المؤسفة، لاسيما الحالات الحرجة منها".
وطالب موسي المجلس العسكري "بإعلان صريح ودون لبس يؤكد فيه عزمه نقل السلطة في الموعد المحدد ليقطع الطريق على من يسعون لحكم الفوضى ودفع البلاد إلى ما لا تحمد عقباه, وعلى مجلس الشعب، لاسيما أغلبيته البرلمانية، تحمل مسئولياتها التي انتخبت من أجلها والعودة فوراً لعقد جلسة لاتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الأحداث".
ودعا المرشح "جميع المتظاهرين الشرفاء والمعتصمين السلميين والمتضامنين معهم بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم، حتى يمكن فرض الأمن والتعامل مع كل مثيري الفوضى والشغب والضرب على أيديهم بقوة القانون".
وقال موسي في بيان له "أؤكد رفضي وإدانتي لأي مساس بحرية الرأي والتعبير، فهي حريات مكفولة طالما التزمت بالسلمية التي تحول دون الوصول إلى الفوضى أو دفع الدولة والمجتمع إلى حافة هاوية لا خروج منها. واتساقاً مع ذلك، نبهت مراراً وتكراراً لخطورة فض أي اعتصام – مهما اتفقنا أو اختلفنا مع أسبابه ومبرراته - بالقوة والعنف، وأكدت أن تأمين المعتصمين هو واجب الدولة بكل أجهزتها، وهو ما فشلت فيه الدولة المرة تلو الأخرى. وعدد القتلى والجرحي ينبئ بكارثة، ومن غير المقبول أن تستمر الأجهزة الأمنية في الوقوف موقف المتفرج بينما الاشتباكات مستمرة والدماء تسيل".
وتابع موسي:"أجريت اتصالات بالعديد من المسئولين الرسميين والقيادات السياسية منذ تفجرت الأحداث للحيلولة دون إزهاق مزيد من الأرواح أو إراقة مزيد من الدماء، غير أن الأمر يتطلب ارتفاع الجميع وعلى رأسهم السلطة الحاكمة إلى مستوى الأحداث، دون مزايدة أو تصفية حسابات سياسية، ويحدوني الأمل أن تسفر جهود العقلاء عن حقن دماء المصريين, وما يحدث الآن في العباسية من إراقة لدماء المصريين وترويع للآمنين لهو أكبر دليل على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وفقاً للتوقيتات المحددة بدون أي تباطؤ أو تأخير".