أدانت عدة منظمات دولية وحقوقية المجزرة التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا من المعتصمين المؤيدين للشرعية والرافضين للاتقلاب العسكري عليها. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، معبرا عن قلقه البالغ لسقوط عدد كبير من القتلى من المحتجين خارج مقر الحرس الجمهوري، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا. وطالب الأمين العام بفتح تحقيق دقيق في الأحداث من هيئات وطنية مستقلة ومختصة، وتقديم منفذيها للعدالة، مطالبا قوات الأمن والجيش بمراعاة المعايير الدولية. في حين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي، إن استقرار مصر ومسارها الديمقراطي على المحك، داعية الجيش إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس، مضيفة: سنظل قلقين للغاية من تفاقم العنف في أنحاء مصر، وندين بشدة أي عنف أو تحريض على العنف". وفي السياق نفسه قالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن ما حدث في مصر يتطلب إجراء تحقيق مناسب، ولوحت المسؤولة الدولية بأنه في حالة عدم إجراء تحقيق مناسب فسوف تطالب بإجراء تحقيق دولي. في حين، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه بشأن إطلاق النار على المعتصمين، وحمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مسؤولية إراقة الدماء أمام مقر الحرس الجمهوري.